كشف سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن البدء في تنفيذ عدد من مشاريع الوزارة، باستخدام تقنيات بناء حديثة تضمن الجودة العالية، وتقدم الضمانات لجميع المستفيدين من تلك المشاريع، لافتًا إلى أنه لا تزال هناك جهود كبيرة للاستفادة من تقنيات أخرى، في المشاريع المستقبلية. وأضاف أن معظم المشاريع الحالية للوزارة سيتم تنفيذها باستخدام 7 تقنيات بناء عالمية حديثة، مبيّنًا أن تلك التقنيات تتضمن خمسة نماذج حديثة في مجال الهياكل هي: نظام الخرسانة سابقة الصب المعزولة، والخرسانة الخلوية خفيفة الوزن، والقوالب الخرسانية المعزولة، والقوالب النفقية، والهياكل الحديدية الخفيفة، أما في مجال التركيبات فهناك نموذجين للوحدات مسبقة الصنع هما: وحدات الخرسانة الجاهزة، ووحدات جاهزة من الحديد الخفيف. وأكّد السويلم أن الوزارة تهدف إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تقنيات البناء الحديثة، وذلك لتحسين وتسريع طرق البناء في المملكة، حيث تتميز تلك التقنيات بتوفير نحو 30% من التكلفة النهائية للبناء، بالإضافة إلى المساعدة على إنجاز البناء بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف الطرق التقليدية، مشددًا على أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في: السعر المناسب، والجودة العالية، وسرعة الإنجاز. وبيّن المتحدث باسم الوزارة أن الوزارة تحرص على الاستفادة من التجارب العالمية في تقنيات البناء الحديثة لتحقيق أهدافها بتوفير الوحدات السكنية، التي يتم الإعلان عنها عبر برنامج “سكني” منتصف كل شهر، والالتزام بتنفيذها في الوقت المحدد، وذلك لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020م. ولفت إلى أن استخدام وسائل البناء التقليدية في تشييد المنازل تستغرق زمنيًا طويلًا عند مقارنته بالتقنيات الحديثة، فيما يمكن اختصار ذلك الوقت من خلال الاستفادة من التطور المتسارع في هذا المجال. وقال السويلم: “العديد من دول العالم المتقدمة شرعت في استخدام تلك التقنيات في بناء المنازل منذ زمن، حيث انتهت من استخدام الجيل الثالث من هذه التقنية، وهي في طريقها لتطوير الجيل الرابع من الصناعة أو ما يعرف بـ”إنترنت الأشياء”. وشدد على أن الوزارة تسعى في الوقت ذاته إلى استقطاب الخبرات العالمية في هذا المجال، من خلال عقد الشراكات أو مساهمة شركات عالمية في تنفيذ المشاريع كما يحدث في مشروع تلال الغروب في محافظة جدة؛ الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع إحدى أكبر الشركات الصينية المتخصصة في هذا المجال”. وأكد أنه تم العمل، خلال الفترة الماضية، على إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تضمن استقطاب أفضل الخبرات العالمية في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري في المملكة. كتب محمد علوانيالحصول على الرابط المختصر