دعا مشاركون في منتدى (وآمنهم من خوف)، الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى النهوض بالوقف الإسلامي لاستعادة دوره في الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من أداء أدواره التنموية الفاعلة في المجتمعات المسلمة. وأكد المشاركون في الحلقة الأخيرة من المنتدى التي جاءت بعنوان " الأوقاف ودورها في تنمية المجتمعات المسلمة" الدور الذي اضطلع به الوقف في تنمية المجتمعات الإسلامية وبنائها على أسس عادلة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إبان الحضارة الإسلامية، قبل أن يتراجع دوره بفعل المد الاستعماري والغزوات الفكرية التي استهدفت الثقافة الوقفية.  وأشار المتحدثون إلى أن المؤسسات الوقفية قامت بدور مهم في تأسيس المؤسسات التعليمية الرائدة في العالم الإسلامي بدءا بالزيتونة والقرويين إلى الأزهر وغيره من معاقل العلم في العالم الإسلامي، وتشييد المكتبات، والمشافي لتطبيب المرضى، وإقامة مآوي الطلاب، وتأمين أجور المدرسين، والعناية بمن يحتاجون إلى الرعاية، وغيرها من الأدوار التنموية والاجتماعية المعروفة والتي وصلت إلى الوقف على الحيوانات والأسماك النادرة وغيرها من المجالات. وقدم سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف تأصيلا شرعيا للوقف الإسلامي..وقال إن الوقف في تاريخ المسلمين بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمر مع الصحابة والتابعين وتابعيهم وحتى وقتنا الراهن. وأشار إلى نوعين من الوقف هما الوقف الاستثماري كوقف عقار أو أرض أو زرع ونحوها يعود ريعه على المستحقين بحسب شرط الواقف، والوقف على دور العبادة ونحوها والذي يعود ريعه على صيانة هذه الدور والعاملين فيها. وأوضح أن الوقف الاستثماري هو نظام تميزت به الأمة الإسلامية عن سائر أمم الأرض..مستشهدا بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة وأحداث من السيرة النبوية حول هذا النوع من الوقف. وذكر أن مال الوقف هو أحد الأعمدة الثلاثة للاقتصاد الإسلامي إلى جانب المال العام، والمال الشخصي.. مشيرا في هذا السياق إلى الدور التنموي للوقف الإسلامي في المجتمعات المسلمة إبان ازدهار الحضارة الإسلامية قبل أن يتراجع دوره بسبب ما تعرضت له الأمة من فتن ومحن أثرت على كل مناحي الحياة. كما أشار إلى تراجع دور الوقف في العالم الإسلامي في العصر الحديث بسبب المد الاستعماري وما تلاه من غزو فكري وثقافي أدى إلى حرمان الأمة من هذا المورد التنموي الضخم. ودعا سعادة الشيخ الدكتور خالد آل ثاني المؤسسات الوقفية إلى النهوض من جديد والاستفادة من آليات العصر في الإدارة والاستثمار والالتزام بمبادئ الحوكمة بما يحقق مقاصد الشرع من الوقف. وشدد في هذا السياق على ضرورة سن قوانين واضحة لحفظ الوقف، ووضع هيكلة واضحة وشفافة للمؤسسات الوقفية، وتسجيل الأوقاف وتوثيقها، حماية لها من الضياع والاندثار. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال النهوض بالوقف بدءا من سن القوانين المنظمة له، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحوكمة والشفافية في العمليات الوقفية، ومنها اطلاع الواقفين على أوقافهم أولا بأول. وفيما يتعلق بدور دولة قطر في تطوير الوقف الإسلامي، أشار إلى مقترح قطري طرح قبل الحصار الجائر يتمثل في مشروع منظمة وقفية خليجية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لتسجيل الأوقاف وحمايتها، بحيث تكون هذه المنظمة نواة لتشكيل منظمة عربية وإسلامية بل عالمية. إلى ذلك، نوه الشيخ الدكتور يوسف الحسيني الندوي مدير جامعة الإمام أحمد الشهيد بالهند بالتطور الذي حققته دولة قطر في مجال الوقف..مؤكدا أنها تشكل نموذجا لبقية دول العالم الإسلامي التي ترغب في تطوير أنظمتها الوقفية. ودعا الدكتور الندوي إلى إنشاء وقف الأمة الشامل الذي يخدم الدول الإسلامية حسب الأولويات..وقال إن الوقف في العالم الإسلامي يتطلب تطويرا شاملا ليقوم بدوره المأمول بدلا من الجمود والتحجر الذي يعانيه حاليا. بدوره قال الشيخ الدكتور عصام البشير المراكشي الداعية والمفكر الإسلامي المغربي إن نظام الوقف من الناحية الشرعية هو نظام فريد من نوعه، لم تعرف الإنسانية له مثيلاً، "وهو قائم على تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة بما يحقق المصالح بالاستدامة في التنمية،ومعالجة تحديات الحاضر والمستقبل". وأشار إلى أن الوقف انتشر في تاريخ الأمة انتشارا كبيراً، واشتمل الوقف على المساجد والمدارس ودور الحديث ووصل الأمر إلى المشافي، بل بلغ الأمر بتخصيص وقف لفك الأسرى، وغيرها من الأهداف. وأعرب عن الأسف لاندثار معالم الاقتصاد الإسلامي كالوقف والزكاة، بفعل الأفكار الدخيلة على العالم الإسلامي، فضلا عن تراجع الثقافة الوقفية والجمود الذي أصاب النظام الوقفي.. مؤكدا ضرورة استعادة دور الوقف الإسلامي وتطوير أنظمته ومجالاته وفقا لما جاء به الشرع. من ناحيته قال الدكتور نور الدين الخادمي الفقيه والأكاديمي ووزير الشؤون الدينية السابق بالجمهورية التونسية إن مشكلة الأمة الإسلامية أنها لم تستوعب أن الوقف داعم أساسي للتنمية على مستوى الدولة والقطاع الخاص كما أنها لم تستوعب البعد التنموي في معالجة المشكلات الاجتماعية كالعنوسة والبطالة ومشكلات الصحة والتعليم وغيرها ..مؤكدا أن الأوقاف يمكن أن تحقق كل هذه الحاجات المجتمعية . ودعا إلى إصلاحات واسعة لنظام الوقف في العالم الإسلامي..وقال إن إي إصلاحات للوقف يجب أن تأخذ في الإعتبار المصالح المرئية من الموقف .. مضيفا " أمتنا في حاجة إلى توحيد كلمتها ودعم علمائها وبحاجة إلى نهضة شاملة يكون للوقف دور محوري فيها ". يشار إلى أن منتدى (وآمنهم من خوف) قد ناقش على مدى أربعة أيام قضايا حيوية راهنة تمثلت في" مسؤولية العلماء في تثبيت شباب الأمة على القيم"، والتجديد الفقهي، وإصلاح التعليم الديني، وآخرها الوقف الإسلامي ودوره في التنمية.;