أوضحت شركة المزايا القابضة، أن أسواق المنطقة العقارية تشهد منذ بداية العام الحالي حراكاً ملموساً نحو الحفاظ على قوانين رهن عقاري مرنة ومتطورة، الأمر الذي يتطلب مراجعة القوانين الحالية بشكل مستمر، لضمان فعاليتها وتحقيقها لكافة الاهداف الاساسية التي جاءت من أجلها.وتابعت الشركة في تقريرها الأسبوعي أن قوانين الرهن العقاري في الكويت تحمل الكثير من الإيجابيات والقليل من السلبيات، كمحصلة نهائية على المدى المتوسط وطويل الأجل من تطبيقه، ما يتناسب والمعطيات التي يفرزها الحراك العقاري للدولة، بحيث يسعى السوق إلى تطبيق عوامل تحفيز تعتمد في الأساس على تطوير القوانين الحالية، وعدم الإضرار بتوازن السوق والحفاظ على مصالح المواطنين قبل الدائنين. وشدد التقرير على أن تطوير القوانين الحالية واعتماد قوانين رهن عقاري متطورة، من شأنه تحريك السيولة المتوافرة لدى القطاع المصرفي الكويتي، ليساهم بشكل مباشر في حل جزئي أو كلي للتحديات الإسكانية التي يواجهها المواطن حيث سيتمكن في نهاية المطاف من التملك، إذا ما توفرت له فرص سداد طويلة الأجل.وذكر أن تفعيل آليات عمل الرهن العقاري من شأنها رفع مستوى التنافس على مستوى جهات التمويل نفسها، والتي ستصب في النهاية في مصلحة المقترض، منوهاً بأن القطاع العقاري الكويتي يشكل 60 في المئة من الناتج المحلي وهو ثاني أكبر قطاع بعد قطاع الطاقة، ما يستوجب تطوير القوانين وآليات العمل في هذا القطاع.ورأى التقرير أن الاسواق العقارية باتت بحاجة إلى تطوير أدوات تحفيز الطلب، ورفع وتيرة طرح المزيد من المشاريع المتخصصة الموجهة إلى فئات الطلب الحالي والمتوقعة، على عكس الفترة الماضية التي كانت بحاجة إلى قوانين رهن عقارية لتنظيم القطاع وفرض آليات رقابة تحد من المضاربات والممارسات الخاطئة التي كانت سائدة آنذاك.وأفاد أن ذلك يأتي في الوقت الذي واجه السوق العقاري مسارات تراجع، وصلت إلى مرحلة من الركود لدى العديد من أسواق المنطقة، في ظل مطالبات بتطوير آليات عمل الرهن العقاري، وتخفيف القيود التي فرضتها البنوك المركزية لتتوافق مع خطط التنمية والتنويع الإقتصادي، والتي تطال القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية كافة. وتابع أن العديد من الاسواق العقارية في المنطقة تواجه اختلال التوزان بين العرض والطلب، لتميل لصالح العرض، وأن الأسواق باتت بحاجة إلى تطوير الأدوات والآليات التي تعمل على تنشيط الطلب المحلي والخارجي.واعتبر أن الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً في الوقت الحالي لدى غالبية الاسواق العقارية بالمنطقة، باتت داعمة لتسجيل موجة جديدة من الطلب على كافة أنواع المنتجات العقارية، في الوقت الذي تقوم فيه شركات التطوير العقاري بتقديم المزيد من العروض المغرية لجذب المستثمرين من كافة الدول.ولفت التقرير إلى تجاوز أسواق المنطقة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها، في ظل حزمة القوانين والتشريعات التي حددت معالمها، ما انعكس إيجاباً على أدائها فكان لها فرصة الاستفادة من تطوير أنظمة الرهن العقاري على مستوى الاسواق العقارية، والتي جاءت لتنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين وقنوات التمويل.وذكر أن القوانين وُضعت بهدف دعم نمو القطاع وتطويره وضبط إيقاعه، ووضعه على المسار الصحيح، إذ لعبت هذه القوانين دوراً بارزاً في تحفيز الطلب وتنظيم إتمام الصفقات بشفافية عالية لدى مختلف الأسواق التي قامت باعتمادها، الأمر الذي قلل من المخاطر المحتملة على أطراف التعاقد من جهة وعلى السوق العقاري ككل. وأشار إلى تسجيل السوق العقاري الإماراتي لحراك ملموس، يهدف إلى تنشيط سوق الاستثمار العقاري، من خلال اعتماد آليات تمويل عقاري مشجعة تتناسب وتطورات الأسواق والمعطيات القائمة لدى السوق العقاري في الوقت الحالي، لتتسع وصولاً إلى استقطاب محافظ استثمارية أجنبية وإيجاد آليات تمويل بديلة، بهدف تمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم بالقطاع العقاري المحلي. وأكد أن قوانين الرهن العقاري التي تم اعتمادها في وقت مبكر لدى السوق العقاري الإماراتي، ساهمت بدور بارز في توسيع القطاع ورفع معدلات التشغيل الاقتصادي والمالي، ولعبت دوراً مباشراً في تطوير القطاع وصولاً إلى ما هو عليه من قوة وتنوع ومنافسة على مستوى المنطقة والعالم.وشدد على أن الاستمرار في التطوير سيعمل على إتاحة المزيد من الفرص، وتقديم أفضل الخدمات للقطاع واللاعبين فيه، وما لذلك من تأثيرات إيجابية لتحسين بيئة الأعمال ودعم الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث روافد مالية غير تقليدية ومستدامة قادرة على التأقلم مع المتغيرات المالية والاقتصادية العالمية.وأفاد أن السوق العقاري السعودي يشهد تأثراً إيجابياً واضحاً من قوانين وتشريعات الرهن العقاري، على الرغم من تأخر تطبيقها، بحيث استفادت السوق بشكل كبير من هذه القوانين، وبشكل خاص في زيادة فرص تملك المواطنين السعوديين للسكن، والتي تشير إلى وصولها إلى نسبة 50 في المئة خلال العام الحالي، كنتيجة للمساعي الحكومية المكثفة بالإضافة إلى خطط ومشاريع القطاع الخاص ومن ضمنها القطاع المصرفي، الذي كان له دور كبير في ضخ مبالغ ضخمة في السوق العقاري السعودي، الذي يحتوي على فرص استثمارية جيدة في كافة الظروف، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تحقيق نمو على سوق الرهن العقاري يصل إلى 502 مليار ريال بحلول العام 2020، مقارنة بـ 290 مليار في الوقت الحالي.وتوقع أن يتم طرح برامج تحفيز الإقراض العقاري في السوق، من خلال السماح للقطاع المصرفي بتقديم حصة أكبر من التمويل لشراء المنازل، ورفع الحد الأقصى لنسبة القرض لمشتري المنازل إلى 90 في المئة بدلاً من 85 في المئة، ضمن إجراءات تسهل الحصول على التمويل، بحيث تصل فرص التمويل إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه خلال الفترة السابقة.وبين التقرير أن هذا الأمر سيساهم في تحقيق قفزة على نسبة ملكية الأسر السعودية للمنازل، إلى 70 في المئة بحلول العام 2030، الأمر الذي سيرفد السوق بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية.