أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة بيت الاستثمار الخليجي، خالد سهيل العجلان، أنه لا تخفى التحديات التي واجهتها الشركة خلال 2017، وأهمها سداد مديونيتها والبالغة 35 مليون دينار.ولفت العجلان في كلمته بتقرير مجلس الإدارة خلال أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة، إلى أن إدارة الشركة سعت نحو إعادة هيكلة المديوينة مع البنك الدائن، وتقديم الحلول والبدائل لتسوية المديوينة، لافتاً إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة فيما يخص المديونية والتي تؤدي إلى الحفاظ على مصالح وحقوق المساهمين، ومؤكداً أنها ستستمر في السعي لوضع الحلول المناسبة المتعلقة بالمديونية والتي تحقق المنفعة لها ولمساهميها.وأقرت العمومية كافة بنود جدول الأعمال ومن بينها، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، الموافقة على التوصية بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، واستقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من عبدالعزيز أسعد عبدالعزيز السند، وعبدالوهاب أسعد عبدالعزيز السند، ومحمد خالد محمد الحمد، وخالد وليد عبدالكريم العودة، وعلي محمد علي الأنبعي. وقال إنه استكمالاً للاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، تم التركيز خلال 2017 على تحسين معدلات السيولة، والمحافظة على سلامة المركز المالي، كما استمرت بالتخارجات من الاستثمارات غيرالمدرة، والتركيز على الاستثمارات في القطاعات التشغيلية والمدرة للدخل، وتخفيض المصروفات العامة للشركة مقارنة بالأعوام السابقة.وأوضح أن الشركة استمرت في عملها على ترسيخ أنظمة الشفافية والحوكمة والرقابة الداخلية، التي تؤدي بدورها إلى رفع مستوى العمل المؤسسي، تطبيقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية.وشمل التقرير الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال 2017، قرار مجلس تأديب هيئة أسواق المال في المخالفة رقم 51 /‏‏2017، والذي نص على تغريمها ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الستة المسندة إليها، فيما جاء من بين المخالفات، البند 2 من المادة 66 من القانون رقم 7 /‏‏2010 وتعديلاته، لتسجيل خسائر متراكمة بلغت نحو 9.4 مليون دينار، الأمر الذي أدى إلى تآكل رأسمال الشركة بنسبة 43 في المئة، فضلاً عن عدم وجود خطة لإعادة جدولة المديونية المتراكمة، والتي بلغت نسبتها 372 في المئة إلى حقوق المساهمين.