دبي: «الخليج» قال خالد بن محمد البادي، رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للتأمين»، إن شركات التأمين العاملة في الدولة قد التزمت بتسديد ضريبة «القيمة المضافة» المستحقة على «بوالص» حملة الوثائق الصادرة خلال عام 2017 وتمتد صلاحيتها خلال العام الجاري 2018.وأشار البادي في تصريحات صحفية إلى أن الجمعية قامت مؤخراً بتكليف مكتب محاماة باستشارة الجهات ذات العلاقة لإبداء الرأي حول التفسير القانوني للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ومدى قانونية أو عدم قانونية تطبيقها بأثر رجعي على الوثائق الصادرة خلال عام 2017 ولا تزال سارية في 2018، ومن هو المكلف فعلاً بأدائها والتأكيد على محورية دور شركات التأمين باستيفاء الضريبة من المؤمنين وتحويلها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. على اعتبار أن تسديد الشركات لفروقات «الضريبة» سيلحق بها ضراراً كبيراً لما هناك من صعوبات بإمكانية الرجوع إلى المؤمن لهم ومطالبتهم بفروق الضريبة، وخاصة في التأمينات الشخصية مثل التأمين على المركبات والتأمين الصحي.وفيما يتعلق بقرار رفع نسب تملك المستثمرين الأجانب في الشركات الإماراتية إلى 100% ومنحهم إقامات طويلة الأجل لمدة عشر سنوات، قال البادي: سيسهم القرار الأخير في جذب المزيد من الشركات العالمية والمستثمرين العالميين وتعزيز البيئة التنافسية للدولة، حيث إن الدولة تزخر بإمكانات كبيرة وفرص ترشح قطاع التأمين لتحقيق موجة نمو متصاعد خلال السنوات القادمة مدعوماً بالبنية الاقتصادية والاستثماراية والسياسية المستقرة ومنظومة تشريعية متطورة صدرت مؤخراً والحرص على استكمال هذه المنظومة لتطوير أداء قطاع التأمين المحلي على أسس قوية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.وأوضح البادي: إن «هيئة التأمين» تعكف حالياً على دراسة مشروع برنامج مقاصة وتسوية مطالبات السيارات بين الشركات، وذلك تمهيداً لاعتماده والوصول إلى أسرع وقت ممكن في إنجاز المعاملات وتسوية المطالبات بشكل إلزامي، كما تقدمت الجمعية بمسودة عقد منظم بين الشركات ووسطاء التأمين تحت اسم «عقد الوساطة»، على أن يراعي الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات ويحافظ على دور الوساطة.وتابع البادي: إن وكالات السيارات أبدت استعدادها لإعطاء جدول خصومات لشركات التأمين على مدار خمس سنوات على قطع الغيار وأجور الإصلاح لديها، من أجل حل المشاكل المرتبطة بإصلاح المركبات داخل ورش الوكالات، مضيفاً: إن الجمعية تعمل على إيجاد آلية فاعلة لتأمين أسطول المركبات لتجنب التداخل في مدة التأمين بين الشركات واعتماد صيغة موحدة للاتفاقيات.واعتبر البادي أن من أولويات الجمعية وخططها المستقبلية هو تنظيم سوق إعادة التأمين في ضوء مشروع تعليمات مقترح لهيئة التأمين، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى لأسعار التأمين البحري ومبالغ التحمل المطروحة في السوق، ومناقشة المعوقات التي تواجه التأمين غير البحري والحصول على شهادة الدفاع المدني قبل بداية التأمين على المباني والممتلكات وتزويد شركات التأمين بالإحداثيات الجغرافية من قبل البلدية والدفاع المدني لاحتساب تراكم الأخطار.