دبي: «الخليج» عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع حلقة نقاشية، بالتعاون مع شركة التميمي للمحاماة، عرضت لدور الهيئة في تطوير الاستثمار وأسواق رأس المال، والمستجدات في الأسواق ومبادرات الهيئة المختلفة.شارك في الفعالية عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة الأوراق المالية بالدولة، من بينهم نحو 40 وفداً تمثل البنوك الاستثمارية الرئيسية، وشركات إدارة الاستثمار، وممثلين عن الهيئة والأسواق المالية، وقدم الحلقة النقاشية حسام حوراني -الشريك الإداري في شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة، وألقى د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة كلمة المتحدث الرئيسي للحلقة النقاشية. أوضح د. الزعابي أن الهيئة تعمل على تطوير الأسواق، وترحب دائماً بالتفاعل مع المستثمرين والصناعة، والحصول على مرئياتهم ومقترحاتهم التطويرية لتتم دراستها وتطبيقها، وأضاف أن الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع الأسواق من أجل استكمال متطلبات ترقية أسواق الدولة على المؤشرات العالمية إلى أسواق متقدمة، مبيناً أن الهيئة بادرت بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO أسوة بأفضل الممارسات العالمية الذي تم بموجبه تفويض بعض الاختصاصات للأسواق، وتخويلها صلاحيات ترخيص بعض الأدوات والأنشطة المالية، واستعرض مبادرات الهيئة الرامية لتحويل الأسواق المالية من النمط الرأسي إلى نمط أفقي؛ من خلال فصل نشاط التقاص المركزي والحفظ المركزي عن الأسواق، ونوه بأن نظام التقاص المركزي الصادر عن الهيئة قد حصل على الاعتراف من الاتحاد الأوروبي. الإفصاح الإلكتروني وأشار د. الزعابي إلى أنه تم تحويل اختصاص الإفصاح الإلكتروني باستخدام XBRL إلى الأسواق المالية بعدما أصبح إجبارياً حالياً، ويجري العمل حالياً على تنفيذ إجراءات جديدة للإدراج في الأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون بمقدور المستثمرين تقديم طلبات الإدراج الخاصة بهم عبر الإنترنت، الأمر الذي من شأنه تحقيق المزيد من الكفاءة والسرعة في عملية الإدراج، إضافة إلى تولي الأسواق المالية عمليات إصدار أرقام تعريف وترميز الأوراق المالية ISIN code.كما أكد الرئيس التنفيذي أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في الامتثال لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» لتتقدم على دول كبرى في هذا الشأن، وأنه يجري في هذا الصدد تقييم للهيئة في إطار برنامج تقييم القطاع المالي FSAP، وأن الهيئة تمكنت من الحصول على عضوية مجلس إدارة «أيوسكو»، فضلاً عن مشاركتها في رئاسة مجموعة العمل المعنية بحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وانتخاب الرئيس التنفيذي للهيئة ليشغل منصب نائب رئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية GEMC للفترة 2018-2020 في منظمة «أيوسكو».وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كشف عن أن الهيئة تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاقتصاد من أجل فتح الباب أمام تحويل الشركات محدودة المسؤولية والشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، كما تقوم بالتعاون مع الوزارة بإجراء الدراسات لمراجعة الحد الأقصى لبيع حصة من الشركة عند التحول، وتوقع أن يتيح مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد مرونة أكبر لتملك الأجانب بنسب كبيرة في صناعات محددة. وأشار للتنسيق الجاري مع المصرف المركزي لنقل اختصاص شركات إدارة الاستثمار للهيئة. تقارير التنافسية ولفت د. الزعابي إلى أن دولة الإمارات احتلت المركز التاسع عالمياً في تقارير التنافسية الدولية الصادرة عن البنك الدولي في محور حماية المستثمرين الأقلية، وكشف عن أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على تطوير نظام الحوكمة لتشمل مفاهيم الاستدامة، المسؤولية الاجتماعية، ومكافحة الرشى، وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه الزعابي بأن الهيئة تدرس مع الصناديق الكبرى- كصندوق خليفة- سبل إتاحة إيجاد منصة لتسهيل تمويل هذه النوعية من المشروعات.وكان حسام حوراني، الشريك الإداري ومؤسس قسم أسواق المال في شركة «التميمي»، أكد في تقديمه للحلقة النقاشية على أهمية الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وأعرب عن اعتزاز شركة «التميمي» بالعمل مع الهيئة منذ تأسيسها وتقديرها للطريقة التي تتعاون بها الهيئة مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة لتحقيق بيئة استثمارية مستدامة في سوق مالي متطور.وتم خلال الجزء الثاني من الحلقة النقاشية فتح الباب لأسئلة الحضور التي تناولت عدداً من الموضوعات، مثل الطرح العام وآلية البناء السعري ودعم ثقة المستثمرين بالأسواق المالية.وحول وجود طلبات من شركات حديثة التأسيس للطرح العام، أكدت الهيئة على وجود ضوابط تختص بهذه النوعية من الشركات. بناء الثقة أكد ممثلو الهيئة في الحلقة النقاشية أن إصدار التشريعات الجيدة يسهم في بناء الثقة، ولكن هناك أدواراً أخرى مطلوبة من كل الأطراف، سواء مجالس إدارات الشركات (مثل تحسين وتطبيق متطلبات الحوكمة)، أو الوسطاء، أو الأسواق المالية. ولفتوا إلى أن الهيئة أطلقت المشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية بالدولة، وأنها تستخدم كل القنوات الإعلامية (المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية) لتنفيذه، وإحاطة المستثمرين بالمعلومات والإرشادات التي تسهم في تحسين أدائهم في الأسواق، كما استحدثت في هيكلها التنظيمي الجديد قسماً لمتابعة أخبار الشركات والبلاغات، وبذلك فإن تكامل أدوار كل الأطراف وتعاونها جميعاً سيكون من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق.