واصل المصرف المركزي ضخ السيولة في السوق خلال شهر إبريل الماضي بقيمة 14 مليار درهم وهي الأعلى منذ بداية العام الجاري وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن المصرف.وجاء استمرار «المركزي» بضخ السيولة لتلبية احتياجات الجهاز المصرفي من النقد وهو النهج الذي بدأ تطبيقه منذ يناير من العام الجاري بعدما لجأ في وقت سابق لسحب الفائض لمنع استخدامه على النحو الذي لا يخدم السياسة النقدية والاقتصاد الوطني بشكل عام.وساهم لجوء المصرف المركزي لضخ السيولة في السوق خلال إبريل الماضي في انخفاض رصيده من شهادات الإيداع إلى 118.3 مليار درهم مقارنة مع 134.3 مليار درهم في شهر مارس الذي سبق.وقال خبراء في القطاع المصرفي إن تراجع السيولة لدى الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية أدى إلى التشدد في عمليات الإقراض سواء للشركات أو الأفراد.. مشيرين إلى أن توفر السيولة مجدداً سيساهم في نشاط الائتمان مجدداً في الفترة القادمة.وتعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تساهم في جلها بضبط حركة النقد في السوق.ويظهر الرصد الخاص بمؤشر حركة مخزون المصرف المركزي من شهادات الإيداع انخفاض قيمة الرصيد إلى مستوى 132.4 مليار درهم في يناير الماضي مقارنة مع 135.1 مليار درهم في ديسمبر من العام 2017.واستمر المصرف المركزي بضخ السيولة خلال فبراير الماضي وهو ما انخفض برصيد شهادات الإيداع إلى 128.3 مليار قبل أن يعود خلال مارس بسحب جزء من السيولة وليرتفع الرصيد إلى 134.3 مليار.(وام)