بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب، بالمجلس الاستشاري، بصفتها اللجنة المختصة بقطاع التراث، رؤاها بشأن مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث، خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس، في مقر المجلس، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع. ترأس الاجتماع محمد الخاصوني، رئيس اللجنة، وحضره وحيدة عبدالعزيز، وجمعة الشامسي، وعبدالله المسافري، ومحمد بن هويدن، وهيام الحمادي، وراشد الغول، أعضاء اللجنة، ويوسف آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبدالعزيز بن خادم، رئيس قسم شؤون الجلسات، ومحمد بوخلف، رئيس قسم شؤون اللجان. وأكد أهمية مشروع القانون لتمكين المعهد من مواصلة جهوده في توثيق التراث في إمارة الشارقة وحفظه.ثم ناقش الأعضاء مشروع القانون المحال من المجلس التنفيذي، بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته السابقة للجنة شؤون التربية والتعليم بوصفها المختصة، وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للإسهام برأيها.وارتأت اللجنة إدخال عدد من التعديلات على القانون.