في ظروف ما يسمى بـ«الحرب الباردة الجديدة» بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى جاء قرار أوكرانيا بالانسحاب من رابطة الدول المستقلة - المنظمة التي أنشأت لتنظيم العلاقات وتطوير التعاون بين عدد من بلدان الاتحاد السوفييتي سابقاً. وأعلن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو الذي أعلن قرار بلاده خلال كلمة له أمام منتدى الأمن العالمي الـ 11 في كييف، برر هذه الخطوة بأن الرابطة لم تقم بإدانة ما وصفه بـ«العدوان الروسي على أوكرانيا». بوروشينكو الذي أمر كذلك بسحب ممثلي أوكرانيا من الهيئات التابعة للرابطة، قال إنه ليس لهؤلاء ما يفعلونه في تلك الهيئات، وأن بلاده ستتجه نحو أوروبا. أياً يكن الأمر يبقى السؤال حول انعكاسات هذا القرار على الأوضاع داخل أوكرانيا نفسها، وعلى مستقبل علاقاتها الثنائية مع البلدان الأعضاء في الرابطة، وعلى رأسها روسيا، التي تعيش معها أكثر أسوأ مراحل علاقاتهما الثنائية. يجمع أغلب المراقبين للأوضاع داخل أوكرانيا بأنها ستكون الخاسر الأكبر من وراء هذا القرار. وفي حين وصف البعض إعلان بوروشينكو بـ«الكلام الفارغ» والذي لن يتضرر منه سوى أوكرانيا والشعب الأوكراني نفسه،، يرى آخرون بضرورة توقف بلدان الرابطة عن الرهان على السلطات في كييف، لأنها - حسب وصفهم - عرقلت تطور الرابطة والعمليات التكاملية. لكن الخبير في شؤون رابطة الدول المستقلة فاديم كاراسييف يعتبر أن خروج أوكرانيا من الرابطة لن يؤدي إلى تغيرات حادة على الأوضاع داخلها، بل ولا حتى على علاقاتها الثنائية مع بلدان الرابطة - باستثناء روسيا. خطوة استعراضية ويعتبر أن إدارة ظهر كييف لعضويتها في الرابطة ليس إلا خطوة استعراضية في الحملة الانتخابية التي بدأها بوروشينكو. ويضيف إن أوكرانيا لم تكن في يوم من الأيام عضواً كاملاً، لأنها منذ لحظة انضمامها للرابطة سارت وفق قاعدة المشاركة المربحة، لكن دون تحمل أي التزامات وتبعات. ويرى الباحث في معهد كييف للبحوث السياسية ودراسة النزاعات بيوتر ألكسييف أن إعلان بوروشينكو لا يعتبر خطوة عملية بل مجرد صرخة مدوية المقصود منها التمهيد لقطع العلاقات نهائياً مع روسيا. خسائر مرتقبة بالموازرة، يرى مراقبون أن انسحاب أوكرانيا من الرابطة يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات. ومن بين هؤلاء عميد كلية الاقتصاد العالمي أندريه سوزدالتسيف الذي يرى أنه في حال خالفت أوكرانيا اتفاقياتها المبرمة مع الرابطة حول التأشيرات والتعاون في مجال الهجرة فإن أكثر من 3 ملايين أوكراني لن يستطيع بإمكانهم عندئذ العمل في روسيا.