ردت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أمس، دعوى بطلب إلزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب بحجة وجود خروق رافقت العملية الانتخابية، وأيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القرار، مؤكداً أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات. وقال الناطق الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها أمس ونظرت دعوى انصبت على الخروقات الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب التي جرت في 12 مايو الجاري، حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا إضافة لوظيفته، بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق الدستور. لا مخاصمة وتابع أن المحكمة أكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يعد خصما في وقائع ينسب صدورها إلى الغير، أشخاصاً أو جهات، حيث إن الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وأن قرارتها تخضع للطعن أمام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية. الصدر يؤيد في الأثناء، أكد جعفر الموسوي الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن قانون مفوضية الانتخابات رسم طرف الطعن والشكاوى والآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج، وتضمنت تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون. وأوضح الموسوي في بيان أن هذه الهيئة القضائية ينحصر دورها في النظر بما هو معروض عليها ولا تتعدى ذلك، وما يقوم به مجلس النواب أو ما يريد الشروع به هو زحف على صلاحية السلطات الأخرى. وشدد الموسوي على أنه ليس من صلاحيات البرلمان إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات التي أجريت في 12 الشهر الجاري، وأظهرت تقدم تحالف سائرون في المرتبة الأولى. وأضاف أنه في حال كان هناك تقصير في عمل المفوضية، فلمجلس النواب مساءلتها وفقا للقانون ومحاسبتها متى ما توفرت الأدلة والقناعة لأعضاء مجلس النواب، مؤكداً أنه «لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات».