واصلت بعثة صندوق النقد الدولي، خلال زيارتها لتونس، لقاءاتها مع مختلف الأطراف السياسية والمالية والاجتماعية الفاعلة، وناقشت مع ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي وتجاوز الأزمة الاقتصادية في تونس.ويقول سمير ماجول، رئيس الاتحاد، إن الاجتماع مع البعثة أفضى إلى ضرورة التسريع في إرساء مناخ أعمال ملائم للإنعاش الاقتصادي، والحد من التجارة الموازية، ودفع الاستثمار والمبادرة الخاصّة وتشجيع الصادرات وخفض الأعباء الضريبية على المؤسسات.ومن المنتظر أن يستمع خبراء صندوق النقد الدولي إلى مختلف وجهات النظر خاصة مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) الذي يعترض على مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي اتفق صندوق النقد بشأنها مع الحكومة وخاصة تجميد الأجور والمراجعة الدورية لأسعار السلع المدعمة.وكان صندوق النقد الدولي توصل لاتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج قرض مدته أربع سنوات بنحو 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية.وكثف الصندوق من عدد الأقساط المقدمة لتونس لتصل إلى مليار دولار في السنة، غير أنه اشترط مجموعة من الإصلاحات، من بينها مراجعة منظومة الدعم وضغط نفقات الأجور وإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن القطاع العام، والحد من عجز الميزانية.يذكر أن بعثة جديدة من صندوق النقد قد شرعت منذ يوم 17 مايو (أيار) الحالي في زيارة تونس، تمتد إلى نهاية هذا الشهر، قبل عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل لصرف نحو 250 مليون دولار من أقساط القرض المتفق عليه، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق حول مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت تونس بتنفيذها.على صعيد آخر، أظهرت الإحصاءات التي قدمها المعهد الوطني للاستهلاك (معهد حكومي) أن الاستهلاك الأسري في تونس يساهم بأكثر من 72 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وأن نسبة مساهمة الاستهلاك في نسبة النمو تتجاوز 76 في المائة.وفي هذا الشأن، قال طارق بن جازية، المدير العام للمعهد التونسي للاستهلاك، إن معظم الزيادات في الأجور التي حصل عليها التونسيون خلال السنوات الأخيرة توجهت بالأساس نحو الاستهلاك وهو ما ساهم في دفع حركية الاقتصاد التونسي وحافظ على نسق معقول من الإنتاج على المستوى المحلي. وأشار إلى أن كل زيادة حصلت عليها العائلة التونسية توجهت منها نسبة 96 في المائة نحو الاستهلاك، وتراجع الادخار الأسري من 11.4 في المائة سنة 2012 إلى 6.1 في المائة فقط سنة 2016.وكانت القروض العائلية التي منحتها البنوك التونسية قد تضاعفت خلال السنوات الماضية ارتفعت من 10.7 مليار دينار تونسي (4.4 مليار دولار) نهاية 2010 إلى 22.5 مليار دينار تونسي (نحو 9.2 مليار دولار) مع نهاية السنة الماضية، بزيادة لا تقل عن 110 في المائة، ومعظم هذه القروض توجه لغرض الاستهلاك.