بعد مرور أسابيع على إعلان النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات في العراق، وعلى الرغم من أن المحادثات لم تفض حتى الآن إلى انشاء تكتلات كبرى تحسم اسم رئيس الحكومة المقبلة، إلا أن أسماء عدة تطرح لمرشحي تسوية على رأس الحكومة العتيدة اتي ينتظرها العراقيون. وفي هذا السياق، نقلت مصادر إعلامية محلية مقربة من ائتلافي #لفتح و #دولة_القانون الأحد، عن عدم وجود فيتو من قبل مرجعية النجف على ترشيح #علي_علاوي لمنصب رئاسة الوزراء للحكومة القادمة، كما أنه مقبول من قبل الولايات المتحدة وإيران، اللتين لهما تأثيراً على القرارات السياسية لمعظم الكتل. وعلاوي الذي لا ينتمي إلى أي حزب، من مواليد بغداد عام 1947 ، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد الأميركية، كما عمل خبيرا استثماريا في البنك الدولي، وكانت له مساهمات في إنشاء عدد من الشركات المصرفية الاستثمارية. شغل علاوي منصب وزير المالية في حكومة مجلس الحكم العراقي عام 2004 ، وكان آخر عضو مناوب للمجلس المذكور، كما كان أول وزير دفاع مدني بالوكالة بالإضافة إلى مهامه كوزير للتجارة في حكومة العراق المؤقتة عام2005 ، وبعدها انتخب نائباً في الجمعية الوطنية عن قائمة الائتلاف الوطنيعام 2005. العبادي والولاية الثانية فيما نقل مصدر خاص للعربية.نت طلب عدم الكشف عن اسمه الأحد، أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كان قد رحب باندماج ائتلافي النصر والقانون، لكن دون شروط مسبقة. وأضاف المصدر بأن المالكي أطلَع العبادي امكانية طرح اسمه من ضمن عدة مرشحين لرئاسة الوزراء، وأن ترشيحه كمرشح أوحد أمر غير مقبول. كما أكد المصدر أن زيارة العبادي للمالكي تمت قبل توجهه للقاء مقتدى الصدر الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن العبادي لم يجد دعما قويا من المالكي والصدر، إذ أن الصدر وضع شروطاً مقابل دعمه لتوليه الولاية الثانية، قد لا يستطيع العبادي تنفيذها. لا ثوابت في السياسة يشار أن النتائج المتقاربة للانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 مايو، كانت لها الأثر الأقوى في لقاء الخصوم السياسيين، إذ إن عدم تمكن أي كتلة من تشكيل الكتلة الأكبر بمفردها أو حتى بالتحالف مع أخرى وضع الجميع أمام خيار تناسي العداء السابق، والتقارب حتى بين الأضداد والخصوم من أجل تشكيل الحكومة. وفي هذا السياق، أفادت أنباء الى لقاء جمع بين خميس الخنجر، زعيم تحالف القرار العراقي، الذي كان ملاحقا بتهم دعم الإرهاب وزعزعة أمن الدولة في حكومة المالكي، وهادي العامري زعيم تحالف الفتح التابع لميليشيا الحشد الشعبي صباح يوم السبت. وفي حين تم نفي حصول هذا اللقاء في البداية من قبل بعض قيادات الحشد، إلا أن ميليشيا بدر لم تنف ذلك، معتبرة أن لا خطوط حمراء أو موانع قانونية على المقبولين في الإطار الوطني.