قبل عشر سنوات وقبيل فتح باب الاحتراف أمام لاعبي كرة القدم في الدولة نشطت بعض الأندية بصورة مثيرة، وتمكنت فيها من الاستيلاء على عدد هائل من اللاعبين الموهوبين من الأندية ذات الإمكانات المحدودة من خلال أغرائها بالمال، وبسبب تلك الأساليب الأقرب للقرصنة حدث اختلال كبير في موازين القوى بين الأندية، ومعها صعدت أندية للقمة وسقطت أندية أخرى في القاع، وفي كل الحالات خسرت كرة الإمارات أعداداً كبيرة من المواهب، الذين تحولوا لطاقات معطلة نتيجة تكديسهم في أندية معينة. إن فتح المجال أمام مشاركة أبناء المواطنات وأصحاب المراسيم إلي جانب تسجيل ستة لاعبين من المقيمين ومواليد الإمارات، تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخاص بمشاركة تلك الفئات في الأنشطة الرياضية، قد يفتح المجال أمام بعض إدارات الأندية لتكرار ما حدث مع بدء العلاقة بالاحتراف، في ظل تهافت الأندية للاستفادة من تلك الفئة باستخدام كل الطرق، الأمر الذي يحتم على اتحاد الكرة ولجانه المختصة التصدي لمثل تلك المحاولات بحزم، عبر سن قوانين صارمة للحيلولة دون استغلال البعض للمرسوم بصورة لا تتناسب مع أهدافه السامية. كلمة أخيرة كثيرون أولئك الذين لا يدركون خطورة المرحلة المقبلة، وما يحدث خلف الكواليس بشأن التعاقد مع لاعبين من الفئات المستهدفة يثير القلق.