صحيفة المرصد: أوضحت الإدارة العامة للمرور دورها في تحديد أسعار إصدار رخص القيادة النسائية، في ظل الجدل الواسع حول المقابل المادي الذي اشترطته بعض مدارس تعليم القيادة في المملكة، تزامنًا مع قرب موعد تطبيق الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.دراسة اقتصادية وأوضحت أن الأسعار تم تحديدها في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها بغيرها يجب أن تراعي ذلك، وفقًا لدراسة اقتصادية، بحسب “عكاظ”.الحد الأعلى وأضافت “إدارة المرور” أن التكاليف المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، مؤكدة أن التسعيرة سيتم تطبيقها على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال، التي سيتم تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم المرأة القيادة.