أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية، وذلك في حفل افتتاح ملتقى التراث العمراني الوطني الرابع الذي أقيم أمس الأول في أبها برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في كلمته في الحفل أن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري وأحد مشاريعه المهمة التي تؤسس للتوسع والتطور في الاستثمار السياحي المدعوم من الدولة. وقال "اليوم أعلن عن إطلاق الشركة الوطنية للضيافة التراثية وهي شركة رائدة قامت الهيئة بتقديم تقييمها للدولة وصدر فيها قرار مجلس الوزراء الموقر، ونحن الآن شارفنا على الانتهاء من عملية الاكتتاب بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد محدود من الشركات المساهمة الوطنية في مجالات اختصاص الشركة حتى تخرج الشركة بشكل قوي وتقوم الشركات المساهمة بتمثيل جميع المواطنين من خلال هذه الشركات التي سيساهم فيها مواطنون كثر، ثم تنتقل الشركة إن شاء الله إلى فتح المساهمة العامة في وقت تكون ثبتت جدواها، وأن الشركة ستكون رائدة في إصدار وإخراج نموذج جديد من الفنادق التراثية والنزل التراثية التي ستنتشر في جميع أنحاء المملكة، وستستثمر الشركة في المنشآت الجديدة لمواقع مناسبة لتعكس البناء التراثي المتنوع، حيث ستكون عسير إحدى هذه المحطات لعدد من الفنادق التراثية المميزة". سلطان بن سلمان: الشركة تندرج ضمن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري وأحد مشاريعه المهمة وأضاف "الشركة ستقدم منتجاً جديداً وخدمات جديدة وسوف يكون بدلاً من النجوم ستكون السعفة "سعفة النخيل" التي تمثل الوطن لذلك سوف تبدأ بعدة مشاريع طموحة، وسوف تدخل أيضا بتعاون مع شركة البردورس الأسبانية، وسنوقع اتفاقية معها في تطوير المأكولات وتهيئتها حتى يمكن تقديمها بصفة جديدة في الفنادق في تطوير مسار المنتجات التي تستخدم في المفروشات والتزيين الداخلي أو المنتجات التي تبنى منها المباني، كما ستدخل الشركة في نطاقات تشغيل الحرفيين الذين يعملون في مجالات الحرف والصناعات التقليدية في مسار العمار ومسار التزيين الداخلي، وستدخل مع الجامعات وخاصة مع المرأة السعودية البارزة والمتميزة في تطوير التصميم الداخلي والفنادق والأعمال الهندسية وكل ما يسعد المواطن بأن يستطيع أن يأتي بأسرته في هذه المسارات التي أعلنا عنها اليوم وأحدها مسار مهم من عسير وينتهي في منطقة مكة المكرمة". ويعتبر تأسيس الشركة أحد عناصر مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي يهدف إلى العناية بالتراث الحضاري والمحافظة على التراث الثقافي الوطني وتنميته والتوعية والتعريف به محلياً ودولياً، وإبراز الهوية الوطنية للمملكة.‏ وسيكون لمشاريع الشركة الدور المباشر على المستوى الوطني في الحفاظ على التراث الحضاري للمملكة من خلال المساهمة في تطوير المواقع التراثية وإعادتها للحياة، إضافة إلى تنمية وتنويع المنتج السياحي الوطني، أما على النطاق المحلي فإن الاستثمار في إقامة مرافق الضيافة التراثية سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي كبير حيث سيساهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين من أعمال الترميم والصيانة لهذه المواقع ومن ثم إدارتها وتشغيلها، وانتهاءا بتهيئة الظروف اللازمة لتحفيز استثمارات مساندة مما سيدعم جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في إعادة الحياة إلى أواسط المدن التاريخية والمواقع والبلدات (القرى) التاريخية. وبناءً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب الهيئة تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية تساهم فيها الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، فقد شارفت الهيئة العامة للسياحة والآثار على إنهاء مرحلة الاكتتاب الخاص في الشركة السعودية للضيافة التراثية برأس مال قدره 250 مليون ريال، حيث التزم عدد من الشركات الوطنية المساهمة العامة المتخصصة في مجال الضيافة والإيواء والعمل في المجال التراثي والتي يساهم فيها عدد كبير من المواطنين الاكتتاب في رأس مال الشركة، ومن المقرر إغلاق الاكتتاب الخاص وإشعار هيئة السوق المالية بنتائج الطرح فور استكمال الشركات المكتتبة، الإجراءات النظامية لتقديم طلبات الاكتتاب حسب الإجراءات المعتمدة، وسيتم مستقبلا طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد انتهاء مرحلة التأسيس والنهوض بالشركة وإثبات جدواها. من جانبه أوضح الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة نجحت في استقطاب عدد من الشركات الكبيرة ذات العلاقة والاختصاص في مجال الضيافة والإيواء والعمل في المجال التراثي للاكتتاب في رأسمال الشركة. وحول قيمة الاستثمارات وأحجام المشاريع والمدة الزمنية الخاصة بها، قال بأن مجموع قيمة الاستثمارات للمشاريع المقترحة تتجاوز 500 مليون ريال، ويعتمد حجم الاستثمارات بشكل نهائي على الدراسات التفصيلية والظروف التنفيذية لكل مشروع على حدة، ووفقاً للدراسات الأولية تتراوح قيمة المشروع الواحد بين 150 إلى 200 مليون ريال تقريبا، مبيناً أن المدة الزمنية لتنفيذ كل مشروع تتراوح بين سنة ونصف وسنتين.