قال مديرون في شركات وساطة تأمين، إن تسعير وثائق السيارات يعتمد على ستة معايير تأخذها الشركات في الحسبان لاحتساب السعر الإجمالي للوثيقة، وتتمثل في نوعية المركبة وطرازها، إلى جانب السجل المروري، وعدد الحوادث التي تسبب فيها السائق، فضلاً عن عمره. وذكروا لـ"الإمارات اليوم"، أن المعايير الأخرى تتمثل في الخبرة التأمينية، وسنوات الحصول على رخصة القيادة، إضافة إلى الجهة التي ستتولى التصليح في حال وجود مطالبة، فضلاً عن المنافع الإضافية التي يطلبها المؤمن عليه في الوثيقة، مشيرين إلى أن شركات التأمين تبدي سياسات تسعير مشددة تجاه السائقين دون الـ25 عاماً، فضلاً عن المركبات الرياضية. وأوضحوا أن جميع شركات التأمين تلجأ عادة إلى رفع سعر الوثيقة أثناء عملية التجديد، في حال تسبب المؤمن له في حادث مروري، لكن عندما تكون الخسارة كبيرة للغاية بالنسبة لشركات التأمين، فإنها تماطل في عملية التجديد، أو ترفع أسعارها بنسب عالية للغاية. وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة "الخليج المتحد" لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن شركات التأمين تلجأ إلى تسعير وثائق التأمين على المركبات بناءً على عوامل عدة تأخذها في الحسبان، لافتاً إلى أن «طراز المركبة وعمر السائق هما المحددان الأبرز في تسعير الوثيقة في معظم الحالات، بحيث أن المركبات الرياضية التي تسير بسرعات عالية وقدرات أكبر لا يمكن مقارنتها بأخرى عندما يتم تسعير الوثيقة. من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة "مي بارتنرز"، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن خلو سجل المؤمن عليه من الحوادث المرورية في السنوات الأخيرة، من العوامل التي تشجع شركات التأمين على منح أسعار تحفيزية، مقارنة بالسائقين الآخرين، إلى جانب عمر السائق والجهة التي ستتولى عملية الصيانة، سواء وكالة أو (كراج).