كشف الدكتور فهد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح، عن نقاط تحول مهمة في نظام الشركات السعودية الجديد ينتظر إقرارها من مجلس الوزراء قريبا، مشيرا إلى أبرز نقاط التحول منها تقليل الكلفة على بعض الشركات التي تستحق الحوكمة، حيث تعاني الكثير من الشركات التي لا تفصل بين الملكية والإدارة، خاصة مع الورثة وانتقالها لمرحلة غير واضحة، لذا تم مراعاة الكلفة وبأن تأخذ شكل المساهمة، موضحا أن النظام الجديد راعى أيضا شركة الشخص الواحد بفتح المجال للجميع، حيث إن النظام المعمول به حاليا يسمح فقط للمصارف بالعمل بشركة الشخص الواحد. وأوضح أبو حيمد، خلال حلقة نقاش بعنوان "الوعي القانوني في ريادة الأعمال"، نظمتها كلية الحقوق بجامعة دار العلوم ومجموعة واعي القانونية التطوعية البارحة الأولى، أن هناك دراسة تجري حاليا لجمع الأنظمة واللوائح بنظام واحد. وناقشت الحلقة زيادة الوعي القانوني بين أفراد المجتمع بجميع الوسائل، وتقديم النصائح القانونية للشباب والسيدات المهتمين بهذا المجال ممن لديهم أفكار مختلفة لتطوير الوطن والمجتمع. كما تم التطرق إلى عرض تجارب رواد الأعمال حتى يتمكن الحضور من تلافي العقبات في مجال ريادة الأعمال وأخذ الحذر في تعاملاتهم من الناحية القانونية. واستضافت حلقة النقاش المهتمين بالشأن القانوني وريادة الأعمال وهم الدكتور فهد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح، والمحامي الدكتور أحمد الصقيه القاضي والعميد السابق لكلية الحقوق، والدكتور معمر العمري الأكاديمي والمحكم الدولي، وياسر المسفر عضو لجنة التسويق في الغرفة التجارية، والمهندس عبد الله الدويش. ونبه القانونيون إلى أهمية وصف كل ما يدفع ويكتب بين الشركاء في العقود أو الشيكات وتوثيقها، وعدم كتابة شيكات على بياض أو سندات، مؤكدين أن أنجح المشاريع متى وثقت قانونيا وإن كان عدد ياسر المسفر عضو لجنة التسويق بالغرفة التجارية مراحل ريادة الأعمال التي تنقسم إلى خمسة أقسام تبدأ بتأسيس المشروع، ثم بداية العمل والتجربة، البحث عن الأرباح، البحث عن مستثمرين، مشيرا إلى تزايد مصادر التمويل في المملكة سواء من شركات أو مستثمرين مستقلين، أما المرحلة الأخيرة فهي التوسع والنمو، مشددا على أهمية الوعي القانوني لكل مرحلة وقبل تأسيس المشروع، وإدراك الأنظمة ولوائح وزارة التجارة والصناعة، بهدف ضمان مسار سليم. وحكى قاضي تنفيذ سابق كان من بين الحضور قصة بين تاجرين، حيث تقدم أحدهم للقضاء بعد أن طلب من الآخر كتابة ضمانة مالية في "كيمبيالة سند" يطالبه سداد 1.8 مليار ريال على "بياض"، مدعيا وقتها وهو صاحبه أنه لن يقدمها ولن يسجنه، ولكنها بغرض الضمانة، وحين حصول الخلاف بينهما تقدم بها لقضاء التنفيذ، مستشهدا من هذه القصة أن الوعي القانوني هو مشكلة كثير من القضايا، مطالبا بإلزام جميع أصحاب المؤسسات بدخول دورة تثقيفية قانونية بالأنظمة.