تراجعت قيمة تجارة إمارة أبوظبي من التبغ الخام ومشتقاته إلى 9 ملايين درهم فقط خلال أول شهرين من العام الجاري وبنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017. وجاء انخفاض تجارة الإمارة من التبغ وجميع المواد المصنعة منه للشهر الخامس على التوالي وتحديداً منذ أكتوبر الماضي الذي شهد بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على عدد من السلع المضرة بالصحة العامة وأعقبه بعد ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات باستثناءات محدودة. وتوقع تجار في القطاع استمرار تراجع تجارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام في هذا النوع من السلع خلال الفترة القادمة وعلى نحو أكبر من ذلك المسجل في الربع الأخير من العام الماضي. وكان الربع الأخير من العام الماضي شهد تراجعاً بنسبة 53.4% في تجارة أبوظبي من التبغ ومنتجاته مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016 وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن مركز أحصاء أبوظبي. وبالعودة إلى تفاصيل حركة تجارة التبغ خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقد أظهرت الأرقام التي أصدرها مركز أبوظبي للإحصاء انخفاضها إلى 9 ملايين درهم مقارنة مع 113 مليون درهم في ذات الشهرين من العام 2017. وصنفت الغالبية العظمى من تجارة الإمارة من التبغ في أول شهرين من العام الجاري ضمن بند إعادة تصدير وبقيمة وصلت إلى 8 ملايين درهم مقارنة مع 112 مليون درهم في يناير 2017. وبحسب أرقام مركز الإحصاء فإن صادرات أبوظبي من التبغ ومشتقاته وصلت إلى مستوى الصفر في أول شهرين من العام الجاري فيما بلغت قيمة الواردات 1.1 مليون درهم فقط. يشار إلى أن الضريبة الانتقائية التي بدأت الدولة تطبيقها مطلع شهر أكتوبر الماضي جرى بموجبها فرض الضريبة على التبغ بنسبة 100% بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى وبنسبة تراوحت بين 50% إلى 100% ومنها المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وهي في جلها سلع مضرة بالصحة العامة للأفراد.