تدرس هيئة حكومية بريطانية إمكانية التحقيق مع شركتي غوغل وفيسبوك بشأن هيمنتهما على سوق الإعلانات الرقمية، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على حملات التمويل الصحافية عبر الإنترنت. وأطلقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في وقت سابق هذا العام حملة للتحقيق في ما سمته "الخطر على ديمقراطيتنا"، في إشارة إلى الضغوط الإعلانية على ناشري الأخبار، خاصة على المستوى المحلي. وتعكف لجنة خبراء الصناعة، على صياغة توصيات تتضمن إحالة احتكار الإعلان الرقمي إلى هيئة المنافسة والأسواق، وهي الفكرة التي جذبت دعم الكثيرين في الآونة الأخيرة. ويجري التشاور حالياً من أجل رصد المنافسة الإعلانية في بريطانيا على القطاع، الذي سيبلغ حجم الاستثمار فيه 11.6 مليار جنيه إسترليني في السنة المقبلة. ويأتي هذا التقرير عقب تقرير أصدره مجلس اللوردات مؤخراً، هاجم سوق الإعلان الرقمي "المختلة وغير المنتظمة". ويعتمد 85% من السوق البريطاني على غوغل في الترويج للإعلانات الرقمية، وتستحوذ غوغل وفيسبوك على حوالي 55% مما يتم إنفاقه في هذا القطاع. وتدرس لجنة حكومية بريطانية هذه القضايا كجزء من تحليل واسع النطاق يتعلق أساساً بالتمويل الصحافي وتأثير ذلك على المضمون الرقمي في الإنترنت. وأغلقت العشرات من الصحف المحلية أبوابها في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، كما أن العديد من العناوين الباقية على قيد الحياة تعمل بفريق تشغيلي ضئيل، في ظل المنافسة الإلكترونية.