أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم / الاثنين / تمديد العقوبات المفروضة على سوريا سنة إضافية وفق مقتضيات التشريعات الأوروبية .وأكد الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته قناة ( العربية ) الإخبارية - تمسكه بالبحث عن حل سياسي دائم للنزاع في سوريا على أساس القرار 2254 وبيان جنيف 2012 ، مشددا على أنه لا وجود لحل عسكري للنزاع ودعم بقوة الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي إلى سوريا والحوار بين أطراف النزاع في جنيف .يشار أن العقوبات الأوروبية تستهدف 259 مسؤولا و67 كيانا اقتصاديا .. وكان هناك إجراء عقابي في شهر مارس الماضي 4 مسؤولين سوريين، يعتقد الاتحاد بضلوعهم في جرائم استخدام الأسلحة الكيمياوية.وتشمل العقوبات حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول ، وضمَّت بصفة عامة حظر مبيعات النفط ومشتقاته، وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري، وحظر تزويد سوريا بالعتاد الذي قد يستخدم في قمع المدنيين ومراقبة الإنترنت وشبكات التواصل.