ثمن السفير الفلسطيني لدى المملكة الأستاذ باسم عبدالله الأغا الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية الذي تمثل في تبني وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير لخطة التوجه لمجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال معتبرًا أن المملكة تقوم بدور المايسترو في قيادة هذا التحرك، ليس فقط في الجامعة العربية، وإنما أيضًا في كافة المحافل والمنابر الإقليمية والدولية إلى جانب الدعم السخي المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة. واعتبر أن قانون يهودية الدولة وملحقاته بكل ما ينطوي عليه من عنصرية مقيتة ليس إلا محاولة لجر الفلسطينيين بعيدًا عن قضيتهم الأساس والابتعاد عن التوجه الدولي. وقال إن الرئيس محمود عباس لا يخطو خطوة في إطار التحرك الإستراتيجي بدون الرجوع إلى جامعة الدول العربية، وإنه في هذه المرة وضع الأشقاء العرب في حقيقة وجدية الموقف الفلسطيني في التوجه نحو مجلس الأمن لتدويل القضية لأن السنوات الطويلة من المفاوضات والمخادعة والمخاتلة الإسرائيلية أثبتت أنه لم يعد لدينا شريك جاد في عملية السلام بالرغم من التزامنا بأسس تلك العملية ومنحنا الفرص للوسيط الأمريكي الذي كان يطلب منا التريث والتأجيل والانتظار، وتكرار الطلبات على هذا المنوال حتى وصلت تلك العملية إلى طريق مسدود من خلال استمرار الاستيطان وتهويد القدس والانتهاكات اليومية للمسجد الأقصى اقتحامًا وإغلاقًا واعتداء على المصلين من قبل الجنود والمستوطنين والمتطرفين، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، ومواصلة سياسة العدوان والحصار والإبعاد والاغتيال والاعتقال، وهو ثمن مكلف على صعيد أمننا وأرضنا ومعيشة شعبنا. وفي تقييمه للحراك السياسي الدولي -وخاصة على المستوى الأوروبي- الداعم للقضية الفلسطينية قال إن هذا الدعم هو نتيجة توصل الرأي العام الأوروبي إلى القناعة بأنه حان الوقت لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، والإشارة إلى موقف وزيرة خارجية السويد مارجو والستروم عندما قالوا لها بأن توقيت الاعتراف بدولة فلسطين ليس مناسبًا فأجابت: «بالعكس .. تأخرنا كثيرًا». واعتبر السفير الأغا أن تصويت برلمانات ومجالس الشيوخ في العديد من الدول الاوروبية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين حتى وإن كان رمزيًا وغير ملزم، إلا أنه مؤشر على موقف أوروبي جديد خاصة مع اقترانه بالمقاطعة الأكاديمية التي تبديها العديد من دول الاتحاد الأوروبي للجامعات الإسرائيلية وأيضًا المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية. واستطرد: هذا جوهر التحرك الأوروبي الآن بالرغم من معارضة واشنطن وممارسة ضغوطها على تلك الدول لوقف هذا التحرك. وردًا على السؤال حول مغزى قانون يهودية الدولة في هذا التوقيت أجاب السفير الأغا: إن هذا القانون يعد من أخطر القوانين الإسرائيلية، وعندما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أرض إسرائيل» فإن ذلك يعني حسب وثائق التاريخ والآثار الدالة عليه أرض فلسطين التاريخية التي كانت عامرة بمدنها الزاخرة وسكانها العرب الكنعانيين منذ أكثر من 4500 سنة، وليس كما يعني أن هذه الأرض لليهود وحدهم دون سواهم. هذه الأقوال والقوانين النازية تعني الترانسفير وسحب جنسية عرب 48 وإلغاء حق العودة. أما الهدف من إصدار هذا القانون وملحقاته في هذا التوقيت بالذات فهو محاولة جرنا لمواجهة هذا الإجراء وصرف نظر العالم عن القضية الأساس وهي الاحتلال، وأيضًا لدفعنا إلى الابتعاد عن التوجه الدولي. أما الهدف الأكبر من هذا القانون العنصري فهو محاولة نتنياهو إلحاق هزيمة تاريخية بنا من خلال الاعتراف بيهودية الدولة وبالتالي سلب حقوقنا التاريخية، ولكن إصرار القيادة والشعب الفلسطيني على رفض هذا الطرح وعدم تقبل العالم له بزيد من عزلة إسرائيل ويؤكد على عنصريتها. واستطر السفير الأغا: قانون الدولة اليهودية مرفوض، وهو جزء من المخطط الأمريكي -الإسرائيلي- الإخواني السابق الذي كان يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وسيناء ليقولوا لنا هذه دولتكم وينقلوا إليها عرب 48 وليقولوا للعالم لم يعد هناك قضية فلسطينية. لكن هذا المخطط باء بالفشل لأن شعبنا الفلسطيني المناضل لا يمكن أن يرضى بغير وطن الآباء والأجداد بعاصمته القدس الشريف وضمن إطار القرارات والمرجعيات الدولية المعنية.