كشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 2017 عن ارتفاع السلع المطابقة للمواصفات في 2017 إلى 63.7% بمستوى تحسن 5.1% عن 2016، وذلك بعد أن قامت الهيئة بسحب 8.021 عينة مُنتَج بواقع 26.876 وحدة للتأكد من مطابقة تلك السلع للمواصفات، وتمَ فحصها، وإبلاغ الجهات الرقابية بنتائج مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لاتخاذ الإجراء اللازم.كما قامت الهيئة خلال عام 2017 بإصدار وتحديث 8 لوائح فنية، والرد على أكثر من 250 استفسار وارد من الشركات والمصانع والمستوردين، إلى جانب عقد 16 ورشة عمل للتعريف وتوعية التجار والمصنعين باللوائح الفنية، وزيارة 23 مصنعاً لسحب عينات لمتابعة برنامج كفاءة استهلاك الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.وفي مجال المواصفات نجحت الهيئة في مواصلة جهودها بالتركيز على إصدار المواصفات التي تُحاكي التوجهات الإستراتيجية للمملكة، وترفع من معدلات السلامة في المنتجات والسلع المتداولة بالسوق، إضافةً إلى متابعة ما يصدر من مواصفات عالمية في مجالات سلامة المستهلك. وتمَ اعتماد عدد 410 مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات، كما تمَ تحديث وتعديل وترجمة عدد 1.081 مواصفة قياسية سعودية، إضافةً إلى وجود 229 مشروع مواصفة قياسية سعودية في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة تمهيداً لاعتمادها كمواصفات قياسية سعودية. وتمَ تأكيد تطبيق "آلية عمل منظومة الفرق الفنية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية" وتضمُ الفرق الفنية في عضويتها 141 عضواً موزعين على 32 فريق فني وموزعةً على القطاعات الفنية الحكومية والعلمية والبحثية والخاصة.واستمرت الهيئة في تفعيل دور إدارة مواصفات الخدمات، التي تستهدف رفع مستوى جودة وكفاءة الأداء عند تقديم مختلف الخدمات في ظل ما تُمثله الخدمات بالمملكة في الوقت الراهن ما بين 30 إلى 35% من الناتج المحلي.كما شَرعت الهيئة بموائمة ما تمَ إنجازه من مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة مع متطلبات الرؤية، حيثُ تمَت إعادة هيكلة وتصنيف القطاعات المستهدفة في المشروع بناءً على التشكيلات الحكومية الجديدة والعمل المحوري لكل قطاع، مع تضمين كافة مكونات البنية التحتية للجودة بالتقرير النهائي للاستراتيجية لإبراز دورها في تعزيز ثقافة وممارسة الجودة بالمملكة.وفي العام 2017م بَلغَ عدد المصانع المُرخص لها باستعمال علامة الجودة على منتجاتها 303 طلب لمصنع، منها 115 طلب جديد تمَ منحه الترخيص باستعمال علامة الجودة خلال فترة التقرير، بالإضافةِ إلى وجود 280 طلب تحت الدراسة. كما تمَ إلغاء 11 ترخيص باستعمال علامة الجودة، إضافةً إلى إصدار 268 شهادة مطابقة، و22.072 ترخيص باستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، وإصدار 605 شهادة اعتراف بشهادات المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية (IECEE).وحصلت إدارة شهادة المطابقة في الهيئة على التعيين لشارةِ المطابقة الخليجية للأجهزة الكهربائية منخفضةِ الجهد تحت الرقم (NB0040) من قبل هيئة التقييس الخليجية. كما حصلت إدارة علامة الجودة على توصية بالاعتماد وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO IEC 17065) من مركز الاعتماد الخليجي لثلاثةِ منتجاتٍ هي القابسات والمقابس، أسياخ الصلب، الدهانات مما يُسهل عملية الاعتراف بعلامة الجودة على المستوى الدُولي، وبالتالي دعم الصناعات والمنتجات السعودية الحاصلة على العلامة، وتوسيع آفاق انتشارها في الأسواق المستهدفة.كما كشفت هيئة المواصفات في تقريرها السنوي لعام 2017 عن أنه جاري العمل على تَشغيل مختبر كفاءة العزل الحراري للمباني، ومختبر جودة الإطارات والأطواق الجنوط بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة، كما يجري العملُ أيضاً على استكمال إنشاء مختبرات مُتخصصة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة في الإنارة السكنية والتجارية ومُختبر كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية للسخانات، واستكمال متطلبات إنشاء مختبر كفاءة طاقة الوقود للمركبات.وشَهد المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة استكمال مشروع التطوير الشامل للبنية الفنية الذي يشمل تطوير 30 مختبر متخصص في مجالات القياس والمعايرة المختلفة، وأنجز المركز أولى مشاركاته في برامج المقارنات الدُولية بنجاح مع المنظمة الأوربية للمترولوجيا (EURAMET) وكانت نتائجه ضمن أفضل أربع دُول من 37 دولة مشاركة، كما تمَ تشغيل ثلاثة مختبرات كيميائية لإنتاج المواد المرجعية هي مختبر قياسات الغاز، مختبر قياسات الكيمياء العضوية، ومختبر قياسات الكيمياء الكهربائية. وبلغ مجموع عدد الأجهزة التي تمت معايرتها بمختبرات المركز 2015 جهازاً في مختلف القطاعات.وفي مجال تقنية المعلومات، حَققت الهيئة في القياس السابع الذي يَقوم به برنامج التعاملات الإلكترونية الحُكومية (يَسِر) إنجازاً 87% في مرحلة التميز والتَحسين خلال عام 1437-1438هـ ، وكان ترتيب الهيئة الأول في القطاعالمالي والتجاري من بين ثمانِ جهاتٍ حكومية، وقد نفذت الهيئة خلال هذا العام 25 مشروعاً نحو التحول للتعاملات الإلكترونية، كما طورت 3 بوابات إلكترونية وتطبيقات لخدمة أنشطتها المختلفة. وبَلغ مجموع الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الهيئة 46 خدمة إلكترونية للمستفيدين الخارجيين والداخليين.