قال مسئولون في بنجلاديش اليوم الإثنين، إن شرطة بنجلادش قتلت 86 شخصا على الأقل واعتقلت نحو سبعة آلاف في إطار حملة لمكافحة المخدرات بدأتها هذا الشهر مما أثار مخاوف النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من حرب على المخدرات على غرار تلك الدائرة في الفلبين.ويقول المسئولون: إن الشيخة حسينة رئيسة الوزراء وافقت على الحملة في أوائل مايو لمعالجة انتشار عقار يا با وهو الاسم الذي يعرف به الميثامفيتامين في آسيا والذي تقدر حجم تجارته بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا.وقال ديفداس بهاتاتشاريا الضابط الكبير بالشرطة للصحفيين ”في الآونة الأخيرة زادت تجارة المخدرات ونحن نشعر أنه يتعين تنبيه الناس وتحفيزهم على العمل على مكافحة ذلك“وأضاف ”العملية ستستمر حتى يتم القضاء عليها تماما“.وقال: إن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص يوم الأحد منهم صبي يبلغ من العمر 12 عاما من مسلمي الروهينجا في ميانمار لنقلهم 3350 من حبوب يا با إلى العاصمة داكا.وقالت بنجلادش: إن تدفق الروهينجا الفارين من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية هو أحد أسباب زيادة استخدام العقار. لكن العديد من الروهينجا يقولون إن الشبان يجبرون على الجريمة لأنه ليس بإمكانهم العمل بشكل مشروع أو، في العديد من الحالات، الحصول على مساعدات.وقال مفتي محمود خان قائد كتيبة الانتشار السريع بالشرطة: إن الشرطة قتلت 86 شخصا أثناء الدفاع عن نفسها في مواجهات مع من تشتبه في أنهم مهربو مخدرات.وأضاف لرويترز ”من حقهم القانوني إنقاذ أنفسهم أثناء تعرضهم لهجوم“.ويشعر المدافعون عن حقوق الإنسان بالقلق من أن تتحول حملة بنجلادش إلى ما يشبه الحرب التي تشنها الفلبين على المخدرات والتي قتل فيها آلاف الأشخاص خلال العامين الماضيين.وقالت ميناكشي جانجولي مديرة هيومن رايتس ووتش في جنوب آسيا ”حكومة الشيخة حسينة تقول إنها تحمي حقوق الإنسان لذلك يتعين عليها إصلاح سجلها المحلي لتصبح نموذجا بدلا من أن تتمنى تشبيهها بنظام يمارس الانتهاكات“.وقالت جانجولي إن الحكومة ”يجب أن تهدئ مخاوف ومزاعم الأسر والنشطاء عن أن العديد من عمليات القتل هذه كانت خارج إطار القانون“.ورفض وزير الداخلية أسد الزمان مزاعم الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان كما نفى أن تكون الشرطة نفذت أي عمليات قتل خارج إطار القانون. وقال إن عشرات من رجال الشرطة أصيبوا بجروح في عمليات مكافحة المخدرات.وقال الحزب القومي المعارض: إن المبادرة لمكافحة المخدرات جزء من حملة لترويعه لكن خان رفض ذلك قائلا إن أعضاء الحزب الحاكم سيحاسبون إذا ثبت تورطهم في جرائم مخدرات.وأضاف: "نحن عازمون على إنقاذ جيلنا الأصغر من لعنة المخدرات".