أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لكبار منتجي ومصدري التمور، أهمية دور النخلة والتمور في الأمن الغذائي الوطني، مؤكدا أن على الجميع العمل لتعظيم الفائدة من النخيل ورفع كفاءة الري باستخدام طرق الري الحديثة، للتأكد من الاستخدام الأمثل للمياه في الري، منوهاً بالهدف الإستراتيجي بأن تكون المملكة المصدر الأول للتمور ضمن برنامج التحول الوطني 2020، حيث تحتل المملكة الآن المرتبة الثالثة من حيث القيمة.وفي اجتماع عقده الوزير الفضلي اليوم (الاثنين) مع كبار منتجي ومصدري التمور، شدد الفضلي على ضرورة الاستخدام الأمثل للمياه في ري النخيل من خلال اتباع نظم الري تحت سطحي، واستبدال النخيل غير المجدي اقتصادياً بأصناف ذات كفاءة إنتاجية واقتصادية عالية، وتنفيذ الحملات الدعائية والبرامج التوعوية لزيادة استهلاك التمور محلياً، وأن يكون للتمور السعودية اسم تجاري، وضرورة أن يركز المنتجون والمصنعون على تصنيف أنواع التمور حسب الإنتاج، وتأمين العمالة الموسمية المدربة.واستعرض اللقاء الذي عقد اليوم أبرز الإيجابيات والمعوقات لقطاع النخيل والتمور، ومبادرات الوزارة والمركز الوطني للنخيل والتمور، التي منها إصدار علامة تجارية مميزة وطنية للتمور وشهادات التصنيف والجودة، وأنظمة الربط الإلكتروني بمراكز خدمات قبل وبعد الحصاد ومنافذ البيع المعتمدة (مزرعة، مخزن، مصنع أو غيرهما)، وإنشاء منصة إلكترونية لتجارة التمور وخفض تكاليف المعاملات، والحملات الدعائية لتحفيز استهلاك التمور داخل وخارج المملكة.وطرح خلال اللقاء كبار المصنعين والمزارعين آراءهم حول القطاع، وكان من ضمن ما استحسنه المنتجون، تأييد وجود علامة جودة للتمور السعودية تضمن من خلالها سلامة منتج الاستهلاك وحصة تسويقية أعلى، على أن تشمل التمور العضوية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وترشيد استهلاك المياه من خلال تطبيق نظم الري في التقنيات الحديثة، والتأييد بإنشاء مراكز خدمات التمور.كما تم استعراض أبرز المعوقات، ومنها ارتفاع تكلفة العمالة، وصعوبة الحصول على كوادر سعودية مدربة في القطاع، ووجود عدد ضخم من المزارع المهملة ونوعيات من النخيل ذات كفاءة إنتاجية قليلة، وعدم ثبات جودة الإنتاج في التمور السعودية على مدار العام، ووجود بعض المناطق في المملكة تعاني من سوء في جودة التربة وندرة المياه.