إلغاء قرار تغيير 16 نائبًا للجانهم بعد صدوره وإضافة بند يتضمن ضرورة الإفصاح عن السبب. اضطر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى التدخل لوقف عملية الانتقالات العشوائية بين لجان المجلس النوعية بعد أن لاحظ قيام عدد من الأعضاء بتغيير عضويتهم فى اللجان دون وجود مبررات كافية لهذا القرار وبالمخالفة للقواعد التى أقرها المجلس بجلسته الثانية بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٦ والتى حددت ٥ قواعد لانتقال عضوية الأعضاء بين اللجان.وقرر مكتب مجلس النواب الذى يضم الرئيس والوكيلين والأمين العام إلغاء محضر مكتب المجلس فى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ بشأن تعديل عضوية ١٦ نائبا مع عودتهم مرة أخرى إلى لجانهم الأساسية وإضافة بند جديد إلى قواعد عضوية اللجان ينص على أن كل عضو يرغب فى تغيير عضويته أثناء دور الانعقاد أن يفصح عن دواعى رغبته فى هذا الطلب.وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، أن هناك مبررات للانتقال من لجنة إلى أخرى فى مقدمتها التخصص فى مجال عمل اللجنة وأن الانتقال حق لكل عضو ولكنه مرتبط بشروط وضوابط يجب إعمالها لأن هناك لجانا تعانى من نقص عدد الأعضاء بها وأقل من ٧ نواب ولجان أخرى بها وفرة من النواب تتجاوز٥٠ نائبا فى اللجنة.ويعد مجلس النواب الحالى هو أكثر البرلمانات فى تاريخ مصر شهد عملية انتقالات للنواب بين اللجان النوعية وتغيير الرغبات بسبب إجراء انتخابات رئاسة اللجان وظهر ذلك بوضوح فى الدورة الأولى بلجنة الشئون العربية بانضمام نحو ٧٠ نائبا لضمان رئاسة اللواء سعد الجمال لعضوية اللجنة وكان رئيسا لائتلاف دعم مصر.كما شهدت الدورة الحالية انضمام عدد كبير من النواب لعضوية لجنة حقوق الإنسان لدعم انتخاب علاء عابد لرئاسة اللجنة وأيضا فى لجنة الطاقة والبيئة بسبب التنافس على رئاستها بين طلعت السويدى وعمر رشوان ولجنة الإدارة المحلية بسبب التنافس بين أحمد السجينى ومحمد الفيومى.ويقول النائب كمال أحمد أحد النواب القدامى إن ظاهرة الانتقالات بين اللجان أثناء دور الانعقاد تعد ظاهرة غير صحية ولم تحدث فى برلمانات سابقة وهى ترتبط بأسباب شخصية أو حزبية وليست أسبابا موضوعية.وذكر أننى أؤيد رئيس المجلس فى تدخله لوقف عملية الانتقالات العشوائية بين اللجان لأسباب انتخابية ولا بد من مراعاة التخصص فى عضوية اللجان وأنا منذ الدورة الأولى عضو أساسى باللجنة التشريعية ولم أعدل رغبتى إلى أى لجنة أخرى وأؤيد إدخال تعديل على لائحة المجلس يواجه ظاهرة الانتقالات العشوائية بين اللجان.ويرى الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن قرار رئيس المجلس جاء بعد مرور ٣ دورات برلمانية ومن المفترض أن هناك حالة من الاستقرار فى قواعد الممارسة البرلمانية ولا توجد أي مبررات قوية لعملية الانتقال بين عضوية اللجان أثناء دور الانعقاد حتى لايتم تفريغ بعض اللجان من الأعضاء.وقال إن الأحزاب الممثلة فى المجلس تحدد فى بداية دور الانعقاد توزيع أعضائها على اللجان النوعية وإن السبب فى هذه الظاهرة قد يرجع إلى النواب المستقلين وليس النواب الحزبيين علاوة على شعور بعض النواب بأن نشاط اللجان قد لايحقق رغباتهم وطموحاتهم من وراء عضوية هذه اللجان فيقررون الانتقال للجان أخرى.ويؤكد النائب محمود الصعيدى أن القضية ليست فى انتقالات الأعضاء بين اللجان ولكن تفعيل نشاط ودور اللجان البرلمانية باعتبارها المطبخ البرلمانى للمجلس وهناك عبء كبير يقع على مجموعة من اللجان تفترض وجود عدد كاف بها وخاصة لجان التشريعية والخطة والأمن القومى والقوى العاملة والإدارة المحلية.وذكر النائب محمود الصعيدى أنه لايمكن فرض عضوية اللجان على الأعضاء ولكن هى عملية اختيارية ترتبط بما يمكن أن يؤديه العضو وتفاعله مع اللجنة ورئيسها وأن بعض الأعضاء يكتشفون خلال الممارسة البرلمانية أن وجودهم فى بعض اللجان لايحقق أى إضافة لهم ويقررون الانتقال لعضوية لجان أخرى.