تستضيف العاصمة الفرنسية "باريس" غدا "الثلاثاء" اجتماعا دوليا رفيع المستوى حول ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة و بمشاركة مصر ضمن نحو 20 دولة و كذلك 4 منظمات دولية منها الجامعة العربية، بهدف وضع خارطة طريق مشتركة حول مستقبل ليبيا تهدف بالأساس إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.ويحضر المؤتمر من الجانب الليبي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي و رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.ويرأس وفد مصر في المؤتمر مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس ابراهيم محلب بينما يمثل الجامعة العربية الامين العام للجامعة السيد احمد أبو الغيط .كما يحضر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي و رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى و رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو الذي يرأس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى عن ليبيا بالاضافة الى رئيسي النيجر محمدو إيسوفو و تشاد ادريس ديبي.و من المقرر أن يفتتح المؤتمر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة على ان تختتم اعماله بالتوقيع على اتفاق من قبل الشخصيات الليبية الرئيسية الأربع المشار اليها وذلك قبل عقد مؤتمر صحفي ثلاثي يجمع الرئيس ماكرون و فايز السراج و غسان سلامة المبعوث الاممي.وصرح مصدر مسئول بالرئاسة الفرنسية اليوم بان المرحلة المهمة التي سيتم اجتيازها في اجتماع باريس غدا هو التقريب غير المسبوق بين أطراف الأزمة الليبية والتي لم تعمل مع بعضها من قبل، مؤكدا ان الوثيقة التي سيتمخض عنها المؤتمر و التي يتم وضع اللمسات الأخيرة لها تتضمن بعض المبادئ الرئيسية وهي الالتزام الجماعي لانهاء الأزمة في ليبيا و مواصلة العمل لتحقيق بعض الأهداف منها تبسيط المشهد "المعقد" الخاص بالمؤسسات في ليبيا والأعلان عن التزامات خاصة بأمن واستقرار ليبيا ، فضلا عن العملية الانتخابية لتمديد فترة تسجيل الناخبين وكذلك بذل كافة الجهود لإقامة الانتخابات قبل نهاية العام و ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها و إجراؤها بشكل جيد و شفاف.واوضح المصدر أن هناك نقطة جاري الانتهاء منها أيضا خاصة بما يعرف "بحوار القاهرة" و توحيد قوات الأمن الليبية و الذي يعد من الجوانب بالغة الأهمية لتسوية الأزمة في هذا البلد.و من ناحية أخرى،أبرز المصدر الاتصال الذي جرى امس /الاحد/ بين الرئيس ايمانويل ماكرون و الرئيس عبد الفتاح السيسي للتباحث حول مؤتمر باريس و نتائجه في ظل الأولوية التي يحظى بها الملف الليبي لكل من مصر و فرنسا. و اشار الى اتصالات مكثفة اجرتها فرنسا مع الأطراف المعنية لا سيما اللامم المتحدة و الأطراف الليبية و المجتمع الدولي و المنظمات التي تلعب دورا في ليبيا.كما حذر من وجود أطراف ليبية معارضة للعملية السياسية في ليبيا "وهي اقليةً" و تريد إبقاء الوضع الراهن لان لديها مصلحة في ذلك بينما هناك جهات أخرى تدعم الفوضى و عدم الاستقرار، و تسعى بكل الوسائل للقضاء على المسار السياسي، منبها الى انه من هنا تأتي اهمية دعم المجتمع الدولي للشخصيات الليبية المنخرطة في العملية السياسية من اجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار. و حول ما تحقق من تقدم منذ اجتماع باريس العام الماضي، قال المصدر ان هذا الاجتماع شكل القاعدة التي يمكن اليوم البناء عليها، مشيرا الى الانتخابات التي جرت في المجلس الاعلى للدولة و الى جهود الأمم المتحدة لتسجيل الناخبين اذ أن هناك من ستة ملايين ليبي ، 2.7 مليون مسجلين و %43 منهم من النساء ، منوها إلى السعي لتمديد فترة تسجيل الناخبين للوصول بعددهم إلى 3 ملايين و بالتالي اضفاء شرعية كبيرا على الاستحقاقات المنتظرة.و فيما يتعلق بالدستور الليبي، أوضح المصدر ان هناك خيارين و هما أما اجراء استفتاء في الأسابيع القادمة لتبني دستور جديد و يتم على اساسه تنظيم الانتخابات أما القيام بهذه الخطوة بعد الانتخابات ، لافتا الى انه في هذه الحالة سيتطلب الامر قاعدة قانونية لانتخاب الرئيس لان وظيفة الرئيس غير مذكورة في النصوص الحالية و الى ان هناك عدة خيارات سياسية و قانونية مطروحة لذلك.و حول مستقبل قائد الجيش الوطني الليبي في المشهد السياسي، اكد المصدر ان هناك علاقة ثقة مع المشير خليفة حفتر لاحلال الاستقرار في شرق ليبيا و مكافحة الإرهاب و تنظيم داعش و ان هناك ايضا علاقة جيدة بين باريس و رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ، لافتا إلى أن العملية السياسية غدا لا تتعارض مع ترشح المشير حفتر المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة ، مؤكدا، من ناحية اخرى، تعهد المشير حفتر المتكرر بانه حال تسلم سلطة شرعية مقاليد الحكم في ليبيا ستنتقل صلاحياته العسكرية تحت قيادة السلطة المدنية في ليبيا. و اوضح ان اجتماع باريس سيسمح بجمع للمرة الأولى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر و رئيس حكومة الوفاق فايز السراج و ايضا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لمحاولة التوصل لاتفاق لتحديد شروط المسار السياسي خلال الأسابيع القادمة و خاصة الجدول الزمني و شروط العملية الانتخابية لاجراء انتخابات برلمانية و رئاسية قبل نهاية العام الجاري.و أضاف أن الأطراف الليبية و مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة أبدوا رغبتهم في التوصل لاتفاق أمام المجتمع الدولي و أن يتم وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، مشيرا الى اهمية ان تظهر الدول الاكثر تأثيرا في ليبيا رغبتها في العمل سويا و مساندة العملية السياسية في ليبيا. و تشيد فرنسا بالتعاون مع ايطاليا للاعداد لهذا المؤتمر خلال الأشهر الاخيرة "باعتبارها من اكثر الدول المعنية بالأزمة في ليبيا و ترتبط معها بصلات انسانية و تاريخية و سياسية و اقتصادية".كما تحذر من مشكلة المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول الى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية مما اسفر عن سقوط الكثير من الضحايا اثناء عبور المتوسط و ضرورة التصدي لمهربي البشر الذي يستغلون حالة الفوضى في ليبيا.و تنبه ايضا الى خطر الارهاب في هذا البلد و من عمليات الاتجار في السلاح المستمرة منذ سنوات و تداعيتها على منطقة الساحل و افريقيا و تشدد على ضرورة استعادة الاستقرار في ليبيا لحماية مصالح فرنسا و أوروبا .وترى فرنسا ان الاجتماع الذي استضافته في 25 يوليو 2017 بحضور الأطراف الرئيسية الليبية للاتفاق على معايير الخروج من الازمة قد ساهم في اعطاء دفعة لمبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة الذي طرح خطته أمام المتحدة في سبتمبر الماضي لمحاولة إحراز تقدم في المسار السياسي في ليبيا .يشار الى أن البلدان المشاركة في اجتماع باريس هي مصر و الجزائر و المانيا و السعودية و الصين و الامارات و الولايات المتحدة و الكويت و مالطا و المغرب و النيجر و قطر و هولندا و روسيا و المملكة المتحدة و تونس و تشاد و تركيا و الكونغو الديمقراطية.و المنظمات الاربع هي الأمم المتحدة و الجامعة العربية و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الأفريقي.