دينا محمود (لندن) أكدت وسائل إعلام غربية متعددة أن القرار الذي اتخذه النظام القطري قبل أيام، بحظر منتجات الدول المقاطعة «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» في الأسواق، يثبت عدم وجود أي فرص تُذكر لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 5 يونيو الماضي، واتهمته بالتغاضي لفترة طويلة عن دخول المنتجات من دول المُقاطعة عبر أطرافٍ ثالثة، وذلك في محاولةٍ يائسة لسد العجز الذي اجتاح الأسواق، بفعل التدابير الحازمة لـ«الرباعي». وأكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن ما أقْدَمَ عليه النظام القطري بشأن سحب منتجات دول المقاطعة من متاجره، يشكل تذكيراً بأنه لا تقدم يُذكر على طريق جسر الفجوة في الخليج، قائلةً إنه لا توجد على ما يبدو أي «علاماتٍ على التهدئة» بين الدوحة والدول الرافضة لسياساتها. وشددت في تقرير على صلابة موقف «الرباعي» المناوئ للسياسات القطرية والرافض أي مساوماتٍ مع الدوحة أو تقديم تنازلات. وسلط التقرير الضوء على الانتكاسات المتتالية التي مُني بها الاقتصاد القطري منذ بدء المقاطعة قبل 12 شهراً، لا سيما نزوح مليارات الدولارات من النظام المصرفي، ما أجبر قطر على السعي لإقامة علاقاتٍ تجارية مع شركاء، مثل تركيا لتخفيف وطأة الضربات التي خلّفتها المقاطعة على «نظام الحمدين». وأضاف أن النظام القطري أُجْبِرَ منتصف الشهر الماضي على اللجوء إلى طرح سنداتٍ دولية؛ بهدف جمع 12 مليار دولار، من أجل تدبير أموالٍ تُسهم في سد العجز الهائل في الخزانة العامة. وأشارت «وول ستريت جورنال» أيضاً إلى اضطرار نظام تميم بن حمد كذلك إلى اللجوء إلى الصناديق السيادية، لاستقطاع نحو 40 مليار دولار من ميزانياتها، لضخها في الاقتصاد المحلي، في إطار محاولاته اليائسة لتجنب مواجهة أزمات اقتصادية ومالية أكثر خطورة وصعوبة. وشكلت هذه الأموال نحو 12% من ميزانية «جهاز قطر للاستثمار» لدعم الاقتصاد القطري ونظامه المالي. ووصفت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية المتخصصة في شؤون المال والأعمال في العالم، الخطوة القطرية بحظر المنتجات بأنها «انتقامية»، وذلك في تكذيب واضحٍ للمزاعم التي رددها المسؤولون في الدوحة، بأنهم اتخذوا القرار بهدف «حماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع»، وقالت «إن هذا النظام كان متجاهلاً حتى صدور قرار سحب المنتجات من المتاجر السبت، إلى غض الطرف عن المنتجات التي كانت تصل من الدول الأربع لقطر عبر أطراف ثالثة». ... المزيد