الرياض: فتح الرحمن يوسف كشفت لـ«الشرق الأوسط»، الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، عن تبنيها مشروع لائحة يلزم دول العالم كافة، بإصدار شهادات الأغذية «الحلال» البالغ سوقها تريليوني دولار من «الغرفة الإسلامية» كمرجع رئيسي وحيد. وقال المهندس عمر باحليوة الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية وعضو «الغرفة الإسلامية»: «إننا نسعى لتبني مشروع لائحة، لإلزام كل الدول باعتماد الغرفة الإسلامية، كمرجعية شرعية وحيدة فيما يتعلق بإصدارات شهادات الأغذية الحلال على مستوى العالم». ولفت باحليوة إلى أن حجم تجارة منتجات الحلال في العالم، يبلغ نحو تريليوني دولار، منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية، ما يعزز من أهمية المشروع بالنسبة لـ«الغرفة الإسلامية». وأوضح باحليوة أن التجارة البينية بين الدول الإسلامية لا تتجاوز الـ14 في المائة فقط من مجمل تجارتها، مشيرا إلى أنه في حال استبعاد البترول والبتروكيماويات والغاز، تصبح التجارة البينية بينها 4 في المائة فقط، مشيرا إلى أن ذلك لا يعكس الصورة الحقيقية المفترضة لحجم التجارة بين هذه الدول. وقال: «إن دور الغرفة الإسلامية منبثق من جهتين؛ الأولى اتحادات الغرف في هذه الدول، والثانية منظمة دول التعاون الإسلامي، والغرفة في هذه الحالة تعتبر جهة محايدة ولكنها تمثل كل الغرف في هذه الدول». ونوه باحليوة إلى أنه مناط بالغرفة الإسلامية أن تلعب دورا حيويا فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، وكجهة تمثل المرجعية الأساسية الأولى فيما يختص بالتحكيم بين الدول الإسلامية، وإصدار شهادات الأغذية، مشيرا إلى أن عدد الدول الأعضاء يبلغ 22 من أصل 57 دولة، في ظل مباحثات لاستكمال انضمامها في أقرب وقت ممكن. يشار إلى أن «الغرفة الإسلامية»، عقدت اجتماعها الـ20 مؤخرا في إسطنبول التركية لمجلس الإدارة، واجتماع الدورة الـ53 للجنة المالية للغرفة، حيث جرى خلال الاجتماعين اعتماد مشروع الموازنة المقترحة لعام 2015 والاطلاع على تقرير اجتماع لجنة تنشيط العضوية وتنمية موارد الغرفة الذي عقد في جدة في يونيو (حزيران) الماضي. وناقش مجلس إدارة الغرفة الإسلامية موضوع «الأغذية الحلال»، وذلك انطلاقا من أهمية هذا المشروع للمسلمين الذي تبنته الغرفة ويتضمن إصدار الغرفة شهادات لمنتجات الحلال وتطبيق رسوم معينة على ذلك، نظرا لضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم، إضافة إلى مناقشة تقرير موجز حول أنشطة الغرفة وفعالياتها المستقبلية. ووافق المجلس على انعقاد الاجتماع المقبل لكل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للغرفة الإسلامية في أوغندا، خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل (نيسان) من العام المقبل. كما تناولت اجتماعات اللجنة المالية للغرفة الإسلامية عددا من القضايا المتعلقة بتنشيط العضوية وتنمية الموارد المالية للغرفة، حيث خلصت اللجنة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ جملة من التوصيات، من أبرزها عقد ملتقى القطاع الخاص والمستثمرين في البلاد الإسلامية سنويا، لتحقيق إيرادات مالية مناسبة لدعم الغرفة مع عقد معرض على هامش كل ملتقى. ووافقت اللجنة على إنشاء مركز التحكيم التجاري، مع وضع قواعد لهذا المركز على غرار قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس والمراكز المشابهة، وإعداد قوائم وشروط للمحكمين لدى الغرف الوطنية. وتضمنت التوصيات - أيضا - إمكانية تبني علامات تجارية للغرفة الإسلامية للمنتجات وشهادات الحلال والمعارض التجارية وغيرها من المشروعات المقترحة لتحقيق قيمة مضافة وكوسائل لتعزيز موارد الغرفة.