تولت سورية، أمس، الرئاسة الدورية لـ«مؤتمر نزع السلاح» التابع للأمم المتحدة، وهي هيئة تعنى بالتفاوض على الحظر العالمي للأسلحة الكيماوية. وتتغير الرئاسة الدورية للمؤتمر كل أربعة أسابيع، بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقاً للترتيب الأبجدي. وتواجه قوات النظام السوري اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية، أكثر من مرة خلال الحرب الأهلية. ووفقاً لمصادر في جنيف، يعتزم دبلوماسيون غربيون الاحتجاج على التولي السوري للمنصب المؤقت، بالاكتفاء بإرسال صغار الدبلوماسيين إلى الاجتماعات. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عن مبعوث سورية لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين آلا، قوله إن «سورية ستتعامل مع متطلبات رئاستها للمؤتمر بكامل المهنية والمسؤولية، وستعمل على الدفاع عن الأولويات والمبادئ التي تؤمن بها وتتبناها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية المتعددة الأطراف، وفي مقدمتها احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ التي قام عليها مؤتمر نزع السلاح». وأضاف أن «موضوعات إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، لاسيما في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب الكيماوي والبيولوجي المطروحة على مداولات المؤتمر، شكلت على الدوام أولويات لسورية داخل مؤتمر نزع السلاح». وعلى الرغم من كل هذا الجدل، قال الخبير في نزع السلاح، ريتشارد لينان، إن الأمر ليست له أهمية في النهاية. وأضاف: «لا أهمية لذلك، نظراً لأن المؤتمر معطل منذ 20 عاماً»، حيث لم تكن له أي إنجازات منذ التفاوض على الحظر العالمي للتجارب النووية عام 1996، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 1997.