بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، أمس، مشاوراته النيابية، لتأليف الحكومة الجديدة. وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، كلّف الحريري يوم الخميس الماضي بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتهاء المشاورات النيابية التي أجراها عون مع الكتل النيابية، حيث سماه 111 نائباً، وامتنع 17 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة. وتجمع جميع الكتل النيابية في البرلمان على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني بأسرع وقت ممكن، نظراً للأخطار الإقليمية المتزايدة حول لبنان، وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخلياً. من جهته، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إنه متفائل بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، خلال شهر. وأضاف لأشخاص زاروه: «لا مصلحة لأحد بتأخير ولادة الحكومة، ولا بوضع العُقد أمامها». وكان الحريري، الذي سيصبح رئيساً للوزراء للمرة الثالثة، قال الأسبوع الماضي إن جميع الأحزاب متفقة على أن وجود المخاطر الاقتصادية الداخلية، والأخطار الإقليمية المتزايدة، يعني ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع ما يمكن. وينظر إلى الوضع الاقتصادي السيئ في لبنان، ومستويات الديون التي لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال، كأولويات رئيسة للحكومة المقبلة. ويظل الحريري السياسي السني الأبرز في لبنان، رغم خسارته أكثر من ثلث مقاعده في الانتخابات. ويسعى حزب القوات اللبنانية، المناهض بقوة لـ«حزب الله»، للحصول على نصيب أكبر من الحقائب الوزارية في الحكومة، بعد أن ضاعف تقريباً عدد مقاعده في البرلمان، ليصل عدد نوابه إلى 15 نائباً. وقال عضو القوات اللبنانية، جورج عدوان، بعد اجتماع الكتلة مع الحريري: «تمثيل القوات اللبنانية يجب أن يوازي التيار الوطني الحر». وأسس الرئيس ميشال عون هذا التيار، الذي يترأسه صهره جبران باسيل منذ عام 2015. والتيار الوطني الحر متحالف سياسياً مع «حزب الله» منذ عام 2006. وقال باسيل، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، إن حصة التيار الحر من المناصب الوزارية، يجب أن تشمل إما وزارة المالية، أو الداخلية. ويصر بري على إبقاء وزارة المالية مع حركة أمل الشيعية. ويدعم «حزب الله» هذا الطلب، وفقاً لمصادر مطلعة على أسلوب تفكير الجماعة.