علّقت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على إصدار قطر قراراً بمنع تداول البضائع من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث قالت: إن هذا القرار يشير إلى أن الدوحة لا تزال تكتوي بنار ومرارة المقاطعة.وقالت الصحيفة الأمريكية في سياق تقرير لها، إن قطر عانت بشكل واضح على مدار الفترة الماضية من المقاطعة.وأبرزت تبرير مسؤولي الدوحة للقرار الذي تم اتخاذه يوم السبت الماضي بمنع تداول البضائع العربية للدول المقاطعة، حيث زعم مسؤولون قطريون أن التوجيه لا يعني بالضرورة تصعيداً للوضع الدبلوماسي.وقالوا: إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظرت بالفعل إرسال الصادرات إلى قطر، وهو ما يعني أن عملية نقل أي منتجات من تلك الدول إلى المتاجر في قطر تمت من خلال أطراف ثالثة.وألمحت إلى أن قطر قد تواجه مشكلة في التوريد والاستهلاك الداخلي لمختلف المنتجات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما يعني تطبيق مزيد من العقوبات الاقتصادية ضد طهران، مشيرة إلى أن الدوحة اعتمدت بشكل رئيسي طوال عام مضى على العلاقات التجارية مع إيران وتركيا لسد الحاجة في الأسواق الداخلية.بدورها، تناولت صحيفة «الأهرام» المصرية القرار، وقالت: إنه يأتي في إطار الخطوات التصعيدية للأزمة ما بين قطر والدول الأربع، وأشارت إلى أن الأزمة في عامها الأول دخلت دون أي مؤشرات على تحرك الدوحة باتجاه حل الأزمة بالتجاوب مع مطالب الدول الأربع، كما أن الوساطة الأمريكية والعربية لم تزل تراوح مكانها.وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أول أمس الأحد: «في الوقت الذي تحرص فيه الدول الأربع على استعادة قطر من معسكر الدول الداعمة للإرهاب، وإعادتها إلى معسكر دول الاعتدال، فإن قطر تصر على التصعيد والذهاب بعيدا والارتماء في حضن الدول المعادية للدول العربية والخليجية، فضلا عن زيادة وجود القوى الأجنبية على أراضيها.واختتمت الصحيفة مقالها بقولها «ويبقى أن الدوحة عليها أن تختار الحوار لا التصعيد، وأن تتفاهم مع الأشقاء لا أن تصعد في «خطوات استفزازية». كما أن عملية التدويل والإسراع باللجوء إلى الأطراف الأجنبية الدولية لم يساعد قطر في فك عزلتها، ولا حل مشاكلها مع جيرانها، كما لم يتمكن أحد من أن ينفي «تهمة دعم الإرهاب» عن الدوحة، ولم يتجرأ أي طرف دولي على منحها «صك البراءة» من تهمة دعم وتمويل الإرهاب.