يبدو أن العالم سيكون على موعد مع مفاجأة كبرى خلال انعقاد اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا} المقرر في روسيا الشهر المقبل، حيث كشفت التسريبات والتقارير الإعلامية الغربية أن هناك اتجاهاً لإعادة التصويت على مونديال 2022 الذي سبق وفازت قطر بحق تنظيمه.ودعا {فيفا} الكونغرس العام للانعقاد قبل يومين من انطلاق مونديال روسيا المقرر في 14 يونيو (حزيران) المقبل لأجل الاقتراع على الملف المرشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، لكن خلف الكواليس كانت هناك تحركات وضغوط أوروبية لإعادة التصويت على مونديال 2022 بعد سيل الاتهامات التي انهالت على قطر بالفساد وتقديم رشى لأعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا لأجل الفوز بتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.وكانت ألمانيا هي أبرز الدول الغربية التي طالبت بضرورة سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر على وقع قضايا الفساد التي ضربت أرجاء الفيفا قبل 5 سنوات، واتهامات للإمارة الخليجية برشوة أعضاء اللجنة التنفيذية الذين اعترف كثير منهم بتلقي أموال ويخضعون حاليا للمحاكمة في الولايات المتحدة الأميركية. وانضم إلى الألمان منظمات عالمية مناهضة للفساد وأخرى حقوقية تطالب بحرمان قطر من تنظيم المونديال.وكان يحق في السابق لأربعة وعشرين عضواً باللجنة التنفيذية فقط التصويت على حق الاستضافة، ولكن بسبب القبض على معظم هؤلاء لتلقيهم رشى وصدور أحكام ضد بعضهم، يطالب كثيرون بإعادة عرض مونديال 2022 على الكونغرس العام لأجل التأكيد على سعي الفيفا لتنظيف صورته.وفي الوقت الذي طالب فيه رينارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بسحب التنظيم من قطر، دعت منظمة النزاهة الرياضية لعقد اجتماع في لندن الخميس المقبل للضغط على الفيفا لأجل التخلص من أثار الفساد الذي ضرب الاتحاد الدولي وتصحيح الأوضاع بسحب التنظيم من الإمارة الخليجية.وألمحت مصادر إعلامية ألمانية إلى أن هناك اتجاهاً في الاتحاد الدولي للانصياع للضغوط لإعادة الاقتراع على مونديال 2022، من أجل تلميع صورته وتبرئة ذمته من حقبة السويسري جوزيف بلاتر (رئيس الفيفا السابق) التي تفشى فيها الفساد.ومع اعتراف جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال الإعلان عن نتائج المجموعات المشاركة في كأس العالم 2018: «مع كامل الأسف هناك ماضٍ سيئ، ويجب أن نتعلم من ذلك والتركيز على القادم»، يلوح في الأفق أن الاتحاد الدولي لن يقف أمام الضغط الدولي في حال كان هناك إجماع على التصويت مجددا على مونديال قطر.وتتماشى هذه التسريبات مع ما سبق ونشرته مجلة فوكس الألمانية بأن اعتماد «الفيفا» للإجراءات الجديدة التي تعطي الحق لجميع أعضاء الكونغرس العام البالغ عددهم 211 عضوا، التصويت على ملفات الدول الراغبة باستضافة الحدث العالمي وسيتم اعتمادها على تنظيم مونديال 2026، هناك اتجاه لإقرارها أيضا على مونديال 2022 في ظل اتهامات الفساد التي شابت عملية التصويت قبل 8 سنوات.وبعيدا عن اتهامات الفساد والرشى أثيرت حالة من الجدل حول «تقرير مخاطر» الذي يفيد بأن هناك «خطرا سياسيا متزايدا من احتمال عدم قدرة قطر على استضافة نهائيات كأس العالم عام 2022».وتقيم الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «كورنرستون غلوبال» للاستشارات الإدارية، تأثير الأزمة الدبلوماسية الحالية بين الإمارة الصغيرة والدول المجاورة لها. ويأتي ذلك في ظل الدعاوي المتتالية من المنظمات الحقوقية ضد قطر بسبب سوء معاملة العمال القائمين على تشييد منشآت المونديال.ووفقاً لمجلة فوكس فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم اتخذ قراره وسيفاجئ العالم بقرار الاقتراع الجديد على مونديال قطر خلال اجتماع الكونغرس العام الشهر المقبل.وكان تقرير سري نشرته «بي بي سي» قد حذر الشركات التي تعمل في بناء منشآت كأس العالم 2022 في قطر، مشيراً إلى أنه من الممكن سحب تنظيم المونديال بأي لحظة، خصوصاً بعد مقاطعة السعودية، والإمارات، والبحرين ومصر السياسية للدوحة صيف العام الماضي.كما أبدى مسؤول في اتحاد القدم الإنجليزي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ثقته بأن بلاده ستحتضن مونديال 2022، بعدما زادت الاتهامات تجاه الدوحة بأنها حصلت على الأصوات بطريقة مشبوهة، إضافة إلى الأزمة السياسية التي تعيشها حالياً.وبعد مرور نحو 3 أعوام على مداهمة أحد الفنادق بمدينة زيوريخ السويسرية وكشف النقاب عن التحقيق الموسع الذي تجريه الحكومة الأميركية حول الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم، تساقطت أدلة الإدانة كالمطر على معظم أعضاء اللجنة التنفيذية في عهد بلاتر.وكان اعتراف العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، تشاك بليزر، بتورطه في قضايا فساد وصولا إلى القضايا المتعلقة بالرئيس السابق للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي سابقا خوليو غروندونا، والرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسيرا، والرئيس السابق لاتحاد باراغواي لكرة القدم نيكولاس ليوز، والذين كانوا مستعدين للقيام بأي شيء من أجل الحصول على ملايين الدولارات، هو بداية فك شفرة خيوط العنكبوت.وبعد أن داهمت السلطات الأميركية مقر الفيفا، جاء الدور لتعلن هيئة المحلفين إدانة كل من خوسيه ماريا مارين، الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، والبارغواياني خوان أنخل نابوت، الرئيس السابق لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، ومانويل بورغا الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في بيرو، لم يعد هناك اسم في الفيفا إلا وأصبحت تحوم حوله شبهات تلقي رشى خلال عملية الاقتراع على مونديالي 2018 و2022 إضافة إلى اتهامات أخرى بابتزاز الأموال.وجاءت هذه الإدانات بعد أن وجه المدعون العامون في الولايات المتحدة الاتهام إلى أكثر من 40 شخصا وكيانا كجزء من التحقيقات الموسعة. وقد اعترف نحو 12 منهم بالفعل بأنهم مذنبون، وأدلى بعضهم بشهادات ضد زملائهم السابقين أثناء المحاكمة بتلقي مدفوعات غير مشروعة ورشى بقيمة 150 مليون دولار على الأقل.وقال سام نيتز، مساعد المدعي العام الأميركي، أمام هيئة المحلفين إن أدلة الإدانة ضد المتهمين كانت قوية و«تنهمر مثل الأمطار الغزيرة».وجاء هذا «الطوفان» من الأدلة على شكل شهادة من 28 شاهدا أبلغوا هيئة المحلفين باجتماعات وتسجيلات ودفاتر حسابات وسجلات مصرفية تثبت تورط هؤلاء الرجال في فضيحة استمرت عدة أعوام وتضمنت مليارات الدولارات وانطوت على رشى شراء الأصوات وعمولات من حقوق بث مباريات لبعض من أعرق بطولات كرة القدم في أميركا الجنوبية.لكن الأمر المهم تعلق بسماع المحكمة إلى أدلة بشأن تقديم رشى تتعلق بالتصويت على اختيار الدولة المستضيفة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، والذي فازت قطر بحق استضافته. وكانت محكمة في بروكلين أشارت إلى أن مسؤولا كبيرا في الفيفا قد تلقى ما لا يقل عن مليون دولار مقابل دعمه لقطر.ولا يوجد أدنى شك في أن ما قُدم في المحاكمة ليس سوى جزء ضئيل من الأدلة التي تملكها الحكومة الأميركية، وهو الأمر الذي تستند اليه المجموعات التي تطالب بإعادة الاقتراع على مونديال 2022 خلال اجتماع الكونغرس المقبل في روسيا.وأما سيل الاتهامات أصبح الفيفا بجهازه الجديد أمام الحقيقة المذهلة التي لا مفر منها وهي أنه قد تم إسناد تنظيم بطولتي كأس العالم 2018 و2022 من قبل أشخاص تبين أنهم فاسدون. وقد يكون المسؤولون قد رحلوا الآن، لكن لا تزال قضايا الفساد المتعلقة بهم قائمة، ولأجل تفادي مسؤولي الفيفا الحاليين الزج بهم في الفضيحة قد يكون الحل هو اللجوء للاقتراع مجددا على مونديال 2022 وبشكل علني.