تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.. وحضور محافظ الجنوبية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتكليف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتقديم خطة لاستكمال احتياجات مدينة خليفة من الخدمات العامة والمرافق وأولويات تنفيذ هذه الاحتياجات للتيسير على قاطنيها، رأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية اجتماع عمل بمكتبه في قصر القضيبية صباح امس (الاثنين 28 مايو 2018) بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية والوزراء والمسؤولين ذوي العلاقة. وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيه سموه أثناء جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي باستكمال احتياجات المدن الجديدة من الخدمات العامة والمرافق لخلق تجمعات عمرانية متكاملة بما ينعكس على تطويرها ورفع كفاءتها. وقال: «تولي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية على ضوء توجيهات سمو رئيس الوزراء أولوية قصوى للتأكد من توصيل الخدمات إلى المشاريع الإسكانية عموماً، ولا سيما المدن الجديدة، قبل الشروع في عملية إنشاء الوحدات السكنية، ولقد اعتمدت اللجنة هذا التوجه كمبدأ لعملها، وذلك بهدف ضمان تسليم المواطنين وحداتهم السكنية بشكل متكامل في أقصر مدة ممكنة». وخلال اللقاء، قدَّم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الإسكان، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، عروضاً حول المشاريع الإنشائية والمرافق العامة في مدينة خليفة والتي تتطلب التنسيق فيما بين الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لتنفيذها كما هو مخطط لها، بما في ذلك إنشاء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية في هذه المدينة على أربع مراحل والتي من المقرر انتهاء المرحلة الأولى منها بطاقة تقدر بحوالي 1600 وحدة سكنية أواخر العام الجاري، علاوة على مشاريع قطاع البناء والصيانة المتمثلة في إنشاء المركز الصحي الذي وجه سمو رئيس الوزراء إلى متابعة تنفيذه بأسرع وقت بالتنسيق مع بنك البحرين الوطني، ومدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات الجاري تنفيذها، وصالة أهالي الدور، فضلاً عن مشاريع قطاعات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والماء. وفي هذا الصدد، وجَّه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الوزارات والجهات الحكومية -كل فيما يخصه- للانتهاء من إعداد المخطط العام للمدينة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني بعد حصر جميع خدمات ومرافق ومكونات المدينة بما يلبي احتياجات قاطنيها، وعرض المخطط المقترح على اللجنة للدراسة تمهيداً لرفعه إلى سمو رئيس الوزراء للاعتماد النهائي، ووجَّه لأنْ يُراعى عند إعداد المخطط العام تضمينه معلماً أيقونياً يميز المدينة على نحو يعكس تاريخ وحضارة المكان الذي ترتبط به، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد التدفقات النقدية ومصادر تمويل مراحل المشروع التي لم ترصد لها أي اعتمادات مالية. كما كلَّف الجهات ذات العلاقة دراسة مدى إمكانية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في عدد من المشروعات التجارية التي تقع في مركز المدينة كالمدارس والمستشفيات الخاصة ومحلات البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت.