توظيف الأطباء الحديثي التخرج واستيعاب خريجي جميع التخصصات رصد الانبعاثات في مواقع محطات الاتصالات يؤكد أنها لم تتجاوز المعايير المسموح بها وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى سرعة توزيع الوحدات السكنية الجاهزة في المشاريع الإسكانية، منها الوحدات الجاهزة في مدينة شرق الحد الإسكانية، بالإضافة إلى 280 وحدة سكنية في مشروع إسكان البحير.. كما أمر سموه وزارةَ الإسكان بسرعة إتمام البنية التحتية والمرافق في المشروعات الإسكانية بما يحقق سرعة الإنجاز وتسليمها إلى المواطنين. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة سموه أمس. صرَّح بذلك الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء، وقال: لقد وجَّه سموه أيضًا إلى توفير مزيد من المعالم السياحية كالسواحل والجزر والحدائق العامة التي يؤمها السيَّاح والعامة وتوفر متنفسًا للمواطنين.. كما وجَّه سموه إلى اتخاذ كل التدابير الاحترازية عند المنافذ الحدودية وتكثيف الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس «نيباه» الهندي ومنع وصوله إلى البلاد.. ووجَّه كذلك إلى سرعة توظيف الأطباء الحديثي التخرج، واستيعاب الخريجين من التخصصات الطبية المختلفة في الحكومة والقطاع الخاص. وقال الدكتور ياسر: استعرض المجلس تقريرين للتأكد من مطابقة الانبعاثات من الموجات الكهرومغناطيسية من أبراج الاتصالات والانبعاثات الإشعاعية الصادرة من محطات بث الاتصالات الراديوية.. بشأن رصد أكثر من 2200 موقع لمحطات الاتصالات.. وأظهرت النتائج أن الانبعاثات لم تتجاوز المستويات والمعايير المسموح بها دوليا. وقال الأمين العام إن المجلس أكد استمرار جهود الحكومة في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين من خلال الاهتمام بالمعارض التوظيفية، حيث وافق المجلس على تنظيم 12 معرضا للتوظيف خلال هذا العام.. إذ ثبُت أن هذه المعارض التي أقيمت قد أسهمت في توظيف 3269 باحثا عن عمل، وإيجاد فرص تدريبية لـ7754 مواطنا آخر. فـي جلســـة مجــلس الـــوزراء.. تشديد الإجراءات الاحترازية عند المنافذ لمنع وصول «نيباه» إلى المملكة رأَس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح الآتي: في مستهل الجلسة وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة توزيع الوحدات السكنية الجاهزة في المشاريع الاسكانية، ومنها الوحدات الجاهزة في مدينة شرق الحد الإسكانية بالإضافة إلى 280 وحدة سكنية في مشروع إسكان البحير والتي تأخر توزيعها لعدم استكمال البنية التحتية في تلك المشاريع، وقد أمر سموه وزارة الإسكان بسرعة إتمام البنية التحتية والمرافق التي تخدم المشروعين بما يحقق سرعة الإنجاز وسرعة تسليمها إلى المواطنين بشكل متكامل خدماتيا. وفي سياق ذي صلة فقد شدد سموه على ضرورة إضفاء الجوانب الجمالية في مواقع المشاريع الاسكانية وتجميلها بما يكفل حمايتها بيئيا. من جانب آخر، وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير مزيد من المعالم السياحية كالسواحل والجزر والحدائق العامة التي يؤمها السواح والعامة وتوفر متنفسًا للمواطنين. بعدها وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى متابعة التطورات واتخاذ كل التدابير الاحترازية عند المنافذ الحدودية وتكثيف الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس «نيباه» الهندي ومنع وصوله إلى البلاد. أيضا وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل على إيجاد البدائل وتبني المبادرات والحلول العاجلة التي تكفل سرعة توظيف الأطباء الحديثي التخرج واستيعاب الخريجين من التخصصات الطبية المختلفة في القطاع الحكومي والخاص، ووجَّه سموه وزارة الصحة بالتنسيق بشأن ذلك مع المجلس الأعلى للصحة، وتحديدًا اللجنة العليا للتدريب والجهات الأخرى ذات الاختصاص. بعدها نظر المجلس المذكرات المُدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي: أولاً: اعتمد مجلس الوزراء تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2017، كما اطلع المجلس على الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالتهما إلى السلطة التشريعية قبل 31 مايو 2018؛ وذلك التزامًا بالمدة الدستورية. ثانيا: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم شؤون الجمارك بوزارة الداخلية، ويتم بمقتضاه إعادة تشكيل وتسمية الإدارات العامة والإدارات بصورة تحقق انسيابية العمل وتحول دون تداخل المهام والاختصاصات بينها، بشكل يلبي الاحتياجات الحالية والرؤى المستقبلية ويحقق مصلحة العمل وأهداف شؤون الجمارك من الناحيتين الأمنية والاقتصادية بصورة تكاملية، وذلك بعد اطلاع المجلس على التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من ديوان الخدمة المدنية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية استنادًا إلى مذكرة وزير الداخلية بهذا الشأن، وقد كلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ثالثًا: اعتمد مجلس الوزراء التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2018 الذي سيعرض على الاجتماع الوزاري من المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والذي سيعقد في يوليو المقبل وقدمه وزير شؤون مجلس الوزراء، ويستعرض التقرير الوطني الطوعي الأول التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ووافق المجلس في ضوء ذلك على مشاركة مملكة البحرين في ذلك الاجتماع الوزاري بوفد برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة في اعداد التقرير الوطني الطوعي الأول. رابعًا: ضمن جهود الحكومة في مواكبة التطور التكنولوجي عبر توسيع استخدامها في التواصل بين الأفراد والمؤسسات وفق ضوابط قانونية محدثة، بحث مجلس الوزراء مشروع قرار قدمه وزير الداخلية حول الاشتراطات الفنية لإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. خامسًا: استمرارًا لجهود الحكومة في خلق فرص عمل نوعية وجديدة وذات قيمة مضافة للمواطنين عبر تكثيف المبادرات التي تعزز فرص التوظيف أمام الباحثين عن عمل منهم، ومن بينها معارض التوظيف، للسيطرة على معدلات البطالة وإبقائها في حدودها الآمنة والطبيعية، فقد أطلع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المجلس على ما تم تحقيقه في المعارض الوظيفية التي تمت اقامتها سنة 2017 والبالغ عددها 9 معارض، وتم من خلالها توظيف 3269 باحثا عن عمل فيما أختار 7754 البرامج التدريبية التي تناسبهم من خلال هذه المعارض، وقد وافق المجلس على خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإقامة 12 معرضا للتوظيف خلال عام 2018، وقد اثنى المجلس على دور هذه المعارض في دعم جهود ومبادرات التوظيف والتدريب. سادسًا: استعرض مجلس الوزراء تقريرين في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها الحكومة عبر أجهزتها المختصة للتأكد من مطابقة الانبعاثات من الموجات الكهرومغناطيسية من أبراج الاتصالات والانبعاثات الاشعاعية الصادرة عن محطات بث الاتصالات الراديوية العامة في مملكة البحرين، الأول قدمه وزير المواصلات والاتصالات بشأن نتائج رصد أكثر من 2500 موقع لمحطات الاتصالات قامت بها شركة استشارية متخصصة لقياس الانبعاثات الكهرومغناطيسية من أبراج الاتصالات، وأظهرت النتائج أن الانبعاثات الصادرة من أبراج الاتصالات لم تتجاوز المستويات والمعايير المسموح بها دوليا بحسب المعايير والإرشادات المعتمدة من الهيئة الدولية للوقاية من الاشعاعات غير المرئية، أما التقرير الثاني فقد عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء وهو مقدم من المجلس الأعلى للبيئة، والذي أظهر أن مستويات الانبعاثات الاشعاعية الصادرة عن محطات بث الاتصالات الراديوية العامة في مملكة البحرين تقع ضمن مستويات منخفضة مقارنة بتوصيات الهيئة الدولية للوقاية من الاشعاعات غير المؤينة، وكلف المجلس بمواصلة الدراسات والتقييم الدوري لمتابعة ورصد الانبعاثات وتأثيراتها وضمان أن تكون دائمًا وفق المستويات الدولية المسموح بها. سابعًا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين مشفوعين بمذكرتين برأي الحكومة حولهما، الأول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.