أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، هيئة الدفاع عن زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، أن أمامها خيارين لا ثالث لهما: فإما أن تعتذر وتتحمل المسؤولية عن قضايا الفساد المرتبطة بها، وتدفع غرامة عليها بقيمة 60 ألف دولار، أو تدخل إلى قفص الاتهام لتحاكم مثل كل المخالفين الآخرين للقانون. وأمهل مندلبليت سارة نتنياهو حتى موعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالي، لإبلاغه قرارها النهائي في الموضوع. فإذا لم تطرح اقتراحا معقولا لتحديد موعد وكيفية تسديد مبلغ الغرامة، مقابل إغلاق ملف التحقيق ضدها، فإنه سيأمر بتقديم لائحة اتهام ضدها ومحاكمتها بشبهة «الحصول على شيء عن طريق الخداع في ظروف خطيرة». المعروف أن سارة نتنياهو، وفقا للشبهات، قامت بشراء وجبات جاهزة لبيتها من مطاعم فاخرة في القدس، تجاوزت قيمتها 350 ألف شيكل (100 ألف دولار) جبيت بصورة غير قانونية، للاحتفاء بضيوف شخصيين يحظر تمويلها من خزينة الدولة. وادعت يومها، أنها طلبت هذه الوجبات لأن الطباخة الدائمة كانت في إجازة، واتضح أنها كذبت. وفي مرحلة معينة، كان المستشار مستعدا للاكتفاء بدفع غرامة قليلة، بل توصل لاتفاق أولي مع طاقم الدفاع عن نتنياهو، تقوم سارة بموجبه بإرجاع مبلغ 50 ألف شيكل لخزينة الدولة، بالمقابل يتم إغلاق ملف التحقيق ضدها. ولكن، في جلسة التفاوض الأخيرة، التي اجتمع فيها المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مع طاقم الدفاع عن عائلة نتنياهو، حول قضية «مساكن رئيس الحكومة»، اقترح محامو سارة إعادة مبلغ مخفض أكثر. فقرر المستشار رفع مبلغ الغرامة إلى 200 ألف (نحو 60 ألف دولار). يذكر أن هناك ملفات أخرى مفتوحة ضد سارة نتنياهو، بينها ملف 4000 الذي يشتبه بأنها شريكة مع زوجها في التورط به.