بروكسل – اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على تبني عقوبات جديدة وبشكل سريع بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو التي اعتبروا أنها تفتقد إلى المصداقية. وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسميا في يونيو القادم. ويأتي التحرك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بأنه سينظر في اتخاذ إجراءات جديدة لأن الانتخابات فشلت في الالتزام بـالحد الأدنى من المعايير الدولية وبسبب تسجيل مخالفات عديدة خلال الاقتراع. وقال الوزراء في بيان إن “الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقا للإجراءات المعتمدة بهدف فرض المزيد من الإجراءات محددة الأهداف والتقييدية التي يمكن العودة عنها والتي لا تضر سكان فنزويلا الذين يرغب الاتحاد الأوروبي في رفع المعاناة عنهم". وأضافوا أن “الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية، فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية شاملة لجميع الأطراف”. وقال سكرتير الدولة الألماني لاوربا ميكائيل روت “لم تكن انتخابات حرة ولا عادلة ولا شفافة”، مضيفا “سنواصل مناقشة أشخاص آخرين في برنامج العقوبات ليتم البت في الإجراءات رسميا في يونيو المقبل”. وفي يناير الماضي، أضافت أوروبا سبعة مسؤولين فنزويليين، بينهم وزير الداخلية، إلى قائمتها السوداء للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها، بعدما فرضت حظرا على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي على كراكاس في نوفمبر. وفاز مادورو بـ68 بالمئة من الأصوات في انتخابات مايو الجاري التي قاطعتها المعارضة.