تستعد اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط بمجلس الغرف السعودية لتنظيم سوق التمويل والتقسيط، وذلك في ظل الأنظمة الجديدة التي أصدرتها ساما لتنظيم القطاع. وكشف مسؤول في اللجنة، أن نظام التقسيط القديم وفقا لحيثيات قرار أنظمة التمويل الجديدة يمر بمرحلة إعادة دراسة وتعديل من قبل وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد والجهات المختصة بالدولة؛ ليتوافق مع الأنظمة الجديدة، وتوجهاتها في ضبط سوق التمويل بالمملكة وتشارك اللجنة في الفريق الحكومي المعني بهذا الأمر. فيما دعا رئيس اللجنة خالد بن محمد السناني المستثمرين في قطاع التقسيط لتوفيق أوضاعهم ضمن الأنظمة الجديدة التي أصدرتها ساما لتنظيم سوق التمويل والتقسيط بالمملكة، التي كان آخرها صدور نظامي الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل والتي تهدف لتنظيم نشاط التمويل والائتمان لبناء قطاع كبير منظم ذي مرجعية رسمية مع تقليل المخاطر ورفع مستوى الشفافية وحماية المستهلكين من الممارسات المجحفة. وقال السناني: «شركات التقسيط لاسيما الصغيرة منها أمام واقع جديد فرضته هذه التنظيمات الجديدة، التي تصنف التقسيط الآن كنشاط ثانوي للتاجر وليس كنشاط رئيس، ويتم حصره في تقسيط بعض مبيعات السلع وبمبالغ معينة من المبيعات، وعليه فإن رسالة اللجنة لتلك الشركات العاملة بالتقسيط سواء كنشاط رئيس أو ثانوي العمل على سرعة توفيق أوضاعها مع الأنظمة الحكومية الجديدة». وبين أن نظام التقسيط القديم وفقا لحيثيات قرار أنظمة التمويل الجديدة يمر بمرحلة إعادة دراسة وتعديل من قبل وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد والجهات المختصة بالدولة ليتوافق مع الأنظمة الجديدة وتوجهاتها في ضبط سوق التمويل بالمملكة وتشارك اللجنة في الفريق الحكومي المعني بهذا الأمر.