أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس الناشط السياسي حازم عبدالعظيم لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة. وأسندت النيابة إلى عبدالعظيم اتهامات «بالاشتراك مع جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، هدفها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها». وشملت التهم أيضاً «نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد وبسوء قصد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي». ويعمل عبدالعظيم في مجال الاتصالات، وكان مُرشحاً لتولي وزارة الاتصالات خلال حُكم المجلس العسكري، في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، لكن بسبب نشاط شركته الخاصة حُرم من المنصب. وتولى منصباً مهماً في حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرسمية إبان ترشحه للرئاسة في ولايته الأولى بعد استقالته من منصب وزير الدفاع، إذ عُهدت إليه رئاسة لجنة الشباب التي كانت معنية في تلك الفترة بالتواصل مع شباب التيارات السياسية المختلفة، لحشد التأييد للسيسي، لكن عبدالعظيم تحول تدريجياً نحو المعارضة، حتى بات من أشد مُنتقدي الحُكم الحالي.