ينظر مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء بنوداً عدة أبرزها الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية ومشروعا قانوني الصحة النفسية وإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات واقتراح بقانون بشأن قانون إصدار الشركات. ويستهل مجلس الأمة أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في اقتراح تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء والذي قدم في جلسة الأول من مايو الجاري واقتراحات قوانين الترقيات وانتهاء الخدمة للإدارة العامة للتحقيقات. ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تتعلق بـ 13 جهة حكومية أولها مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية (2013-2014) ومشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية الصندوق للسنة المالية (2018-2019). ومن تقارير لجنة «الميزانيات» البرلمانية المدرجة على أعمال الجلسة مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون القصر وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بهذا الشأن. وضمت تقارير اللجنة البرلمانية مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) لمعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للقوى العاملة وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بهذا الشأن. ويحوي جدول الأعمال تقارير أخرى لـ «الميزانيات» البرلمانية مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بهذا الشأن. ومن ضمن تقارير اللجنة البرلمانية مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) للإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للبيئة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي وتقارير الرقابية ذات الصلة بهذا الشأن. ويشمل جدول أعمال الجلسة مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017 - 2019/2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقاً لنص المادة (98) من الدستور. ويحتوي جدول الأعمال على تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها تنظيم مهنة المحاماة وقانون الجزاء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية. وأدرجت على جدول أعمال الجلسة أيضاً تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعيين بالوظائف القيادية والمحكمة الدستورية والإذن للحكومة بعقد قروض عامة وأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والهبات والمنح والمساعدات الخارجية. ويحوي الجدول أيضاً طلبات لتشكيل لجان تحقيق بشأن مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة فيها وبشأن حريق «اليخت» وتجارة الإقامات وشركة استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية. ويناقش مجلس الأمة كذلك تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية. وضمن البنود المدرجة أيضاً تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية. وتشمل التقارير عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين أيضا تنظيم وبيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. وينظر المجلس أيضاً في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف وكذلك إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات واللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات. وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بـ «قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة». ومن كتب الحكومة المدرجة على الجدول كتاب موجه من وزير المالية لإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة عضو مجلس الأمة رياض العدساني بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة للحكومة.