قال المتحدث الإعلامي بمجلس النواب صلاح حسب الله، إن البرلمان يسعى لإنهاء قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أنه مازال أمام لجنة الإدارة المحلية ولم يحال إلى هيئة المجلس لمراجعته. وأضاف "حسب الله"، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن القانون قوى ويحقق توازن ما بين مركزية الإدارة المصرية والتفويضات الكثيرة للمحليات، مشيرًا إلى أن القانون قوامه 165 مادة والنصوص المرتبطة بالمجالس المحلية الشعبية هي 10 مواد فقط، والباقي مرتبط بالسلطات المحلية وطريقة المحاسبة وسلطات رؤساء الأحياء ونظام الإدارة المحلية.وأوضح أن البرلمان يناقش قانون الإيجارات، مفيدًا بان كثير من اصحاب وملاك العقارات طالبوا بإصدار القانون واعادة صياغة العلاقة مابينهم وبين المستأجرين، مؤكدًا أن البرلمان لا ينحاز لطرف على حساب طرف لذلك نحرص على التأني أثناء مناقشة القانون، وأوضح أن البرلمان لن يعطى حقوقًا تعسفية للمالك لاخلاء العقارات المؤجرة منذ فترة بعيدة ولن يعطي منحة لأصحاب العقارات المؤجرة.