قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” إنها أحالت عدداً من المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجستية إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات أجريت عقب تقدم ديوان المحاسبة ببلاغ بخصوص شبهة وجود فساد في أحد العقود. وقال المتحدث الرسمي لهيئة “نزاهة” محمد بوزبر إنه وعقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم، تبين لـ “نزاهة” أن التعاقد المباشر مع إحدى الشركات اللوجستية بشأن استغلال أراض تخزينية، تم دون اتباع الإجراءات القانونية. وأضاف أن هذه المخالفة ترتب عليها حرمان خزينة الدولة من مبلغ قدره 1.07 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 3.54 مليون دولار، كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي.