اجتمعت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، مع سعادة السيد يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لسعادة وكيل وزارة الخارجية إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، لتعزيز التعاون القائم بين مملكة البحرين والمنظمات الدولية وبخاصة الأمم المتحدة.وخلال الاجتماع، ثمنت سعادة وكيل وزارة الخارجية الشراكة القائمة بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن تقدير مملكة البحرين للدعم المتواصل والخبرات الفنية المتخصصة التي تقدمها الوكالة لها، والتطلع لتوسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل وبما يسرع وتيرة البرامج التنموية بالمملكة وتطورها العلمي، مؤكدةً حرص المسؤولين على مواصلة دعم الوكالة للنهوض بدورها في منع الانتشار النووي ومساعدة الدول الأعضاء في الاستفادة من التقنيات النووية وتنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصحة البشرية وحماية البيئة.وشددت سعادة وكيل وزارة الخارجية على التزام مملكة البحرين التام بالوفاء بكافة التزاماتها الدولية المترتبة على الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة، منوهة بأن مملكة البحرين قدمت على سبيل المثال تقريرها الوطني بموجب اتفاقية الأمان النووي، وتقاريرها بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة SQPوغيرها، مؤكدة على تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز تمثيلها الدائم والفاعل لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.ودعت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية وفقًا لقرار مجلس الأمن 1540 (2004) من خلال القرار 1977 (2011) لمنع الفاعلين من غير الدول من الحصول على المواد النووية والمشعة الأخرى التي يمكن استخدامها لأغراض غير مشروعة، وضرورة الالتزام الدولي بتعزيز بيئة سلمية ومستقرة للحد من خطر الإرهاب النووي وتعزيز الأمن النووي من خلال التعليم، والتدريب، والتوعية وغيرها.كما استعرض الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. ومن جانب آخر، وقعت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية وسعادة السيد Dazhu Yang نائب الأمين العام ورئيس قسم التعاون التقني بالوكالة الدولية، على إطار التعاون التقني القُطري CPF مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA .وأوضحت سعادة وكيل وزارة الخارجية بأنه قد تم إعداد هذا الإطار بجهود متواصلة من قبل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والمكلفة بمتابعة كافة المواضيع المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تترأسها وزارة الخارجية، من خلال مشاورات مكثفة بين الوكالة والسلطات المختصة في مملكة البحرين، على أساس تحليل شامل للطرق التي يمكن أن تساهم بها العلوم والتكنولوجيا النووية في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مؤكدة سعادتها على أن التخطيط الاستراتيجي المضمّن في هذا الإطار يتماشى مع الخطط الوطنية ويأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للتطور الجاري للتطبيقات النووية السلمية في البلد، فضلاً عن الحاجة المتزايدة لهذه التطبيقات، منوهةً بأن هذا الإطار يصب في دعم تنفيذ خطة عمل الحكومة 2015 - 2018، وإطار أولويات الحكومة، وتنفيذ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.وشددت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة على أهمية بناء الشراكات الدولية والحوار البناء مع المجتمع الدولي، منوهةً بالأهمية الخاصة التي توليها مملكة البحرين بشكل عام واللجنة الوطنية بشكل خاص للشراكة مع المنظمات الدولية، مشيدةً بذات الوقت بتعاون الوكالة اللامتناهي لإعداد هذا الإطار.من جانبه، رحب سعادة السيد نائب الأمين العام ورئيس قسم التعاون التقني بالوكالة الدولية بالتوقيع على هذا الإطار مع مملكة البحرين، مشيدا بالجهود الملحوظة والمتسارعة التي انتهجتها مملكة البحرين اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ومسؤول الاتصال الوطني NLO لتعزيز العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفاء بالالتزامات ذات الصلة.الجدير بالذكر، يعد هذا الإطار مرجعًا للتعاون التقني على المدى القريب والمتوسط بين حكومة مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) للأعوام 2018-2023، وسوف يتمركز الإطار على استعمال العلم والتكنولوجيا النوويين الملائمين لمعالجة أولويات التنمية المستدامة الرئيسية على الصعيد الوطني مع التركيز على موضوعات محددة كالصحة البشرية وإدارة الموارد المائية والأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية وحماية البيئة وتنمية الطاقة المستدامة وتعزيز القدرة الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، وسيتم التركيز بشكل خاص على تطوير البنية التحتية الوطنية للإشعاع وإدارة النفايات المشعة وتعزيز الأمن النووي وذلك في سبيل تعزيز استدامة استخدام التطبيقات النووية السلمية.