قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مضاعفة شرائح المنتفعين من برنامج صندوق المعونة الوطنيّة لتشمل 85 ألف أسرة جديدة، خلال الفترة ما بين 2019 – 2021م وبكلفة ماليّة تقدّر بزهاء 100 مليون دينار. ويبلغ عدد الأسرة المنتفعة حاليّاً من صندوق المعونة الوطنيّة 92 ألف أسرة، وسيصل مجموع الأسر المنتفعة إلى 177 ألف أسرة تدريجيّاً وعلى مدار ثلاث سنوات. وليتسنّى تنفيذ عمليّة التوسّع والتطوير هذه، سيتمّ إعداد خطّة متكاملة تتضمّن عدّة محاور أهمّها تطوير آليّات الاستهداف والوصول إلى الأسر الفقيرة والشرائح المستحقّة، وتطوير آليّات استقبال الاقتراحات والتظلّمات والردّ عليها، إلى جانب تطوير نظام المعلومات من خلال مشروع السجل الوطني الموحّد والتوسّع فيه، وتطوير أنظمة المراقبة والتقييم للتمكّن من قياس أثر برنامج التوسّع. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على استخدام الغاز الطبيعي من 16 بالمائة الى 7 بالمائة . ويأتي القرار لغايات دعم القطاع الصناعي وتخفيض كلف الانتاج بما يمكن القطاع من تحسين قدرته التنافسية وزيادة الانتاج فضلا عن تشجيع الصناعات للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود المستخدم حاليا. كما يأتي القرار ضمن الجهود المستمرة لخفض كلف الطاقة للقطاعات الانتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل. على صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء الجهود المبذولة لتعزيز عملية اللامركزية وتفعيلها والتقدم بها من أجل تحقيق اهدافها في تنمية المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين, وزيادة مشاركتهم في عملية صنع القرار التنموي والخدمي. واستمع المجلس إلى عرض من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة حول أبرز القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها والتي من شأنها تطوير مشروع اللامركزية وتفعيله. وأكد مجلس الوزراء على جميع الوزارات بالإسراع في تفويض الصلاحيات المتبقية لمدراء الدوائر في المحافظات وإمكانية تسهيل كافة المهام المتعلقة بأعضاء مجالس المحافظة والبدء بتنفيذ المشاريع الواردة في موازنات المحافظات وطرح العطاءات وفقا للأولويات التي يتضمنها مشروع الموازنة. ووجّه رئيس الوزراء إلى ضرورة تقييم جميع مراحل العمل من أجل تفعيل آليّات الوصول إلى أهداف اللامركزيّة وإنجاح هذه الخطوة الرائدة التي من المتأمل أن تسهم في خدمة المجتمعات والمساهمة في تنميتها وتحسين واقع الخدمات فيها. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية قرض تمويل شراء اليات مختلفة للأعمال في قطاع البيئة المنوي ابرامها بين مجلس امانة عمان الكبرى والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 11 مليونا و 100 الف دينار. وتهدف اتفاقية القرض الى تعزيز قدرات امانة عمان الكبرى لتمويل مشاريع في قطاع ادارة النفايات الصلبة في مناطقها. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ووزارة العدل في مملكة اسبانيا لتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية. وتأتي المذكرة انطلاقا من روابط الصداقة التي تربط البلدين ورغبتهما في تطوير وتعميق علاقاتهما في ميدان التعاون القانوني والقضائي وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الفضلى والخبرات المتصلة بالمواضيع القانونية . وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية ووزارة التعليم والجامعات والبحوث في الجمهورية الايطالية. وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز روابط التفاهم والحوار بين نظامي التعليم العالي في البلدين الصديقين وتبادل الطلاب والاكاديميين والموظفين الاداريين في المؤسسات التعليمية .