استبق مواطنون حضور وزير الإسكان ماجد الحقيل جلسة مجلس الشورى غدًا بتقديم قائمة طلبات لهم داعين إياه إلى العمل على تطبيقها. وأطلق المغردون وسمًا على موقع تويتر بعنوان “#ماذا_تريد_من_وزير_الإسكان” قدموا فيه مطالبهم لوزير الإسكان وكان تطبيق القرار رقم 82 هو الأكثر طلبًا من المغردين. في البداية قال صاحب حساب “أبوديما” : صرف القرض الحسن من رأس مال الصندوق حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم ٨٢”. وأضاف أبوزايد: “نريد من وزير الإسكان أن يطبق قرار مجلس الوزراء رقم 82 ويعيد النظام القديم “. أما صاحبة حساب “رفقًا بالقوارير” فطلبت من وزير الإسكان أن يخصص سكنًا للمطلقات سواء معها أطفال أم لا. وأضاف ماجد الهويريني: التكثيف من المشاريع الخاصة بالأرامل ومستفيدي التنمية الاجتماعية لرسم الفرحة لهم لأنهم الأحوج. بدوره قال عبدالرحمن بن غلاب: تطبيق قرار رقم 82 وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وعدم اختلاق الأعذار غير المقبولة ! وكان وزير الإسكان قد استبق لقاءه غدًا بالقول إنه يعتبر أن المجلس شريك أساسي في النجاحات التي تحققت لدى مختلف الجهات، بما فيها وزارة الإسكان التي تأخذ بعين الاعتبار كل ما يتم طرحه من قبل المجلس. وشدّد الحقيل على أهمية العمل المشترك بين المجلس وكافة قطاعات الدولة وذلك في سبيل الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن ما يتم في المجلس من مناقشات وملاحظات وما يصدر من قرارات يعدّ مسانداً لتلك الجهات الحكومية، منوهاً إلى أن وزارة الإسكان تهتم بجميع ما يصدر عن المجلس في سبيل تقديم خدمة أفضل للمواطنين تسهم في تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم في توفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة. وأضاف : “كان المجلس ولا يزال شريكًا أساسيًا في النجاحات التي تحققت من خلال تسليط الضوء على العديد من الأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع، وخاصة ما يقدمه أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وما يقومون به من جهد كبير، وتوصيات بناءة تحوّل الكثير منها إلى واقع وانعكست إيجاباً على أداء الوزارة وسياساتها، فهذه الشراكة تجسّدت واقعاً ملموساً من خلال العديد من القرارات والتوصيات ومنها توصيتها بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، والآن تتبنى الوزارة نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وطرحت العديد من المشاريع لإنشاء وحدات سكنية تمتاز بجودتها وسعرها المناسب في جميع مناطق المملكة، وتم البدء في تخصيصها فعلياً من خلال برنامج “سكني”، إضافة إلى قرار إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، حيث وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على إنشاء الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني كإدارة عامة في وزارة الإسكان”.