يثير طلب الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل القضاء الدولي، تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل جدلا متزايدا ويتسبب باحراج للمنظمة الدولية وواشنطن. واعلن متحدث باسم الامم المتحدة الثلاثاء ان الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون يرغب في ان يتعاون البشير مع المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت بحقه مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب ابادة في اقليم دارفور. وتسبب البشير باحراج للحكومة الاميركية والامم المتحدة بطلبه الدخول الى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة السنوية التي تنعقد الاسبوع المقبل. وتعارض الولايات المتحدة حضور البشير لكنها امتنعت عن القول ما اذا كانت ستمنحه تاشيرة دخول ام لا. وقال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي "بالدرجة الاولى يعود الى الولايات المتحدة اتخاذ القرار بشأن مسألة التأشيرة طبقا للقوانين الدولية المرعية". واضاف "الرئيس البشير يخضع لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فان الامين العام سيحثه على التعاون بشكل كامل مع المحكمة". وموقف الولايات المتحدة كان مماثلا. وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامانتا باور الاثنين "مثل هذه الرحلة ستكون مؤسفة وغير مناسبة على الاطلاق". واضاف "سيكون من الانسب له ان يمثل امام المحكمة الجنائية الدولية والتوجه الى لاهاي". والقى فيليب بولوبيون من منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على هذا الاحراج بقوله "اخر شيء تحتاجه الامم المتحدة هذه الايام هو زيارة مفاجئة من قبل رئيس دولة هارب من المحكمة الجنائية الدولية ويمنع عليه الدخول الى اقسام كبرى من العالم". واضاف "الدول الاعضاء في الامم المتحدة يجب ان توضح له باوضح التعابير بانه غير مرحب به في المنظمة الدولية". واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في النزاع بدارفور بغرب السودان. وتقدر الامم المتحدة عدد قتلى الحرب في دارفور ب 300 الف شخص ويعيش 1,4 مليون شخص في مخيمات لجوء ونزوح منذ بدء الحرب في هذه المنطقة. والدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية عليها واجب اعتقال البشير. لكن الرئيس السوداني قام بعدة زيارات الى دول افريقية. الا ان السعودية رفضت في اب/اغسطس السماح له باستخدام مجالها الجوي للوصول الى ايران واضطر للعودة الى الخرطوم. والولايات المتحدة ليست موقعة على المحكمة لكنها مؤيدة لها. وكانت الخارجية السودانية اعلنت الثلاثاء انها طلبت من الولايات المتحدة منح الرئيس السوداني تأشيرة دخول وقالت في بيان "يتمسك السودان بكامل حقه في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة للدورة 68 ويطالب الولايات المتحدة ان تفي بواجبها كدولة مقر باصدار تاشيرات الدخول اللازمة باسرع ما يمكن". واضافت الخارجية "ان زيارة السيد رئيس ستكون لمقر رئاسة الامم المتحدة وليس لدولة المقر" اي الولايات المتحدة" مضيفة "ان اتفاقية المقر تلزم حكومة الولايات المتحدة باصدار التاشيرات اللازمة لكل ممثلي الدول الاعضاء في المنظمة". يشار الى ان الامم المتحدة موقعة على اتفاق "بلد مضيف" مع الولايات المتحدة يحدد شروط عمل الامم المتحدة في نيويورك وكذلك الحصانة للمسؤولين وممثلي اعضاء الامم المتحدة. وتنص اتفاقية العام 1947 على ان السلطات الاميركية "يجب الا تفرض اية عراقيل امام الانتقال من والى مقر الامم المتحدة" من قبل ممثلي الدول الاعضاء.