صعّدت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة من خلال شن سلسلة من الغارات على عشرات المواقع في القطاع، زاعمةً أن ذلك يأتي رداً على إطلاق قذائف على المستوطنات، برغم أن غاراتها لم تتوقف على غزة على مدى الأسابيع الماضية. كما قرصنت سفينة أبحرت من قطاع غزة لكسر الحصار، واعتقلت جميع الذين كانوا على متنها. وبعد سقوط عشرات الشهداء برصاص الاحتلال وغاراته منذ 30 مارس الماضي، أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، في بيان مشترك، تبنيهما إطلاق الصواريخ رداً على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بعشرات الغارات مواقع للمقاومة في القطاع أسفرت عن سقوط شهداء خلال الأيام القليلة الماضية. وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، في البيان، إنهما يعلنان «مسؤوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية في محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية على مدار يوم الثلاثاء، رداً على العدوان الصهيوني الغاشم وجرائمه». وأضاف البيان: «ستكون كل الخيارات مفتوحة لدى المقاومة، فالقصف بالقصف، والدم بالدم، وسنتمسك بهذه المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن»، وتابع: «لن نسمح للعدو أن يفرض معادلات جديدة». وأكد البيان أن القصف على البلدات الإسرائيلية «هو إعلان لكل من يعنيه الأمر أن هذه الجرائم لا يمكن السكوت عليها بأي حال من الأحوال». وفي وقت لاحق، أعلنت حركة الجهاد أن الفصائل الفلسطينية في غزة توصلت، برعاية مصر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقال الناطق باسم الحركة داوود شهاب، في بيان، إنه «في ضوء الاتصالات المصرية مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، تم التوافق على تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار لعام 2014»، مشدداً على أن «الفصائل الفلسطينية ستلتزم باتفاق التهدئة طالما التزم الاحتلال الإسرائيلي به». وحمّلت الحكومة الفلسطينية إسرائيل مسؤولية التوتر. وطالب الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال المحمود إن «حكومة الاحتلال تخوض حرباً تصعيدية شاملة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وتدفع بالأمور إلى مزيد من المخاطر والتوتر». وفي انحياز مفضوح للاحتلال، طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لـ«بحث إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل»، كما أعلنت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن الاجتماع سيُعقد بعد ظهر الأربعاء.