انتشرت، أخيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات مضللة، تروج لها حسابات شخصية وتجارية، عن منتجات استهلاكية وطبية وعقارية وخدمات فنادق ومطاعم ومنتجعات وغيرها، ما أوقع عدداً من الضحايا لهذه الإعلانات المضللة. تصويب الأوضاع دعا المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية، الدكتور راشد النعيمي، أخيراً، الجهات المعنية بنظام الإعلام الإلكتروني، إلى تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، قبل انتهاء مدة السماح في الأول من يونيو المقبل. ولفت إلى أن النظام يستهدف ضمان التزام المؤثرين الاجتماعيين بالمعايير الموضوعة بشأن الإعلانات التجارية، وضمان مراعاة القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البنّاء، إلى جانب توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول، يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع، بمن في ذلك الأطفال، من أي تأثيرات سلبية محتملة. إبلاغ الجهات المعنية أفاد مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، العميد الدكتور صلاح الغول، بأنه يجب التأكد من أن «الشركة أو الشخص الذي يقوم بنشر مثل هذه الإعلانات، ما إذا كان مرخصاً قانونياً من الجهات المعنية، وحسب القوانين المعمول بها، وله صلاحية ممارسة مثل هذا النوع من النشاط التجاري، وذلك بمراجعة الدوائر المختصة». وفي الوقت، الذي طالب فيه مواطنون ومقيمون بوضع ضوابط قانونية لإعلانات التواصل الاجتماعي، وملاحقة المعلنين المضللين الذين وصفوهم بـ«الباعة الجائلين»، والذين يعملون بلا ضوابط أو رقابة، حذرت وزارة الداخلية الأفراد من الانسياق وراء الإعلانات غير الموثوقة عبر مواقع التواصل، داعية إلى «ضرورة اللجوء إلى الجهات المعنية، للشكوى ضد أي حالة يتعرض فيها الفرد لأي حالة من حالات الغش والاحتيال في هذا المجال». وفي السياق ذاته، تنتهي، الخميس المقبل، المهلة التي منحها المجلس الوطني للإعلام للمعلنين عبر حساباتهم الشخصية أو التجارية، على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على رخصة رسمية لمزاولة النشاط الإعلاني، وفقاً لنظام الإعلام الإلكتروني الجديد، إذ يترتب علي المخالفين تطبيق عقوبات تتدرج من مطالبة بتصحيح الوضع، أو عقوبات مالية لا تتجاوز 5000 درهم، أو إنذار الجهة التي لم تلتزم بالترخيص، وغيرها من العقوبات. وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» إعلانات عدة لمؤثرين ومشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر استعانة معلنين بهم لترويج منتجات أو خدمات، مثل استضافتهم في مطاعم وفنادق ونشر مقاطع فيديو على حساباتهم الشخصية للترويج لهذه الأماكن، أو يحصل المؤثر على هدايا من منتجات المعلن مثل العطور وغيرها، ويقوم من خلال مقطع فيديو بمدحها وإظهار مزاياها، عبر حسابه الشخصي. وقال أفراد لـ«الإمارات اليوم»، إنهم رصدوا إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لمنتجات استهلاكية وعقارية وأدوية تخسيس ومنشطات لبناء العضلات وعروض في فنادق ومطاعم وغيرها، من دون الإفصاح عن كل تفاصيلها وحقيقتها ومدى سلامتها وتأثيرها في صحة المستهلكين، مطالبين بتشديد الرقابة على هذه الإعلانات، ومحاسبة المضللين الذين يروجون لهذه المنتجات. وقال المواطن أحمد الحارثي إنه رصد إعلاناً على «سناب شات»، لأحد مشاهير التواصل الاجتماعي، يروج لشراء سلعة غذائية بسعر زهيد، لصالح أحد المتاجر، وتبين لاحقاً أنه إعلان مضلل، إذ لم يحصل على الكمية التي رغب في شرائها بالسعر المذكور، معتبراً أن المعلن تعمد إخفاء بعض التفاصيل عن المستهلكين، ما يضلل الكثير منهم. ووصف المواطن أبوهزاع بعض المعلنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالباعة الجائلين، إذ يروجون لسلع وخدمات بأساليب من التحايل والتلاعب بهدف جذب أكبر عدد من أفراد الجمهور إليها من دون رقابة أو ضوابط، ومن ثم تحصيل أرباح مالية، مشيراً إلى أن هناك إعلانات مضللة لا تزود المستهلك بالتفاصيل الكاملة عن المنتج أو الخدمة المعلن عنها ومدى جودتها وسلامتها، وتأثيرها في الصحة العامة أو توضح سعر شرائها الحقيقي، ما يوقع المستهلك في عملية تضليل. ويرى المواطن بدر صالح ضرورة فرض غرامات مالية ومساءلة قانونية، على المعلنين الذين يروجون لسلع ومنتجات مضرة بالصحة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه رصد إعلانات على موقع «تويتر»، تروج لمنشطات بناء العضلات «....»، وهو هرمون نمو مخصص لعلاج بعض الحالات المرضية، وأيضاً إعلانات تروج لأدوية ومستحضرات تخسيس غير آمنة، ولا يعرف مصدرها أو أضرارها على الصحة العامة، داعياً إلى العمل على فرض رقابة على كل إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي. واتفق معهم سيف عامر، إذ ذكر أن هناك معلنين يلهثون وراء المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي، لترويج منتجات وخدمات مطاعم وفنادق، بما قد يخدع أفراد الجمهور والمتابعين لهم، معتبراً أن ترخيص هذه الفئة من المعلنين من شأنه أن يحد من الإعلانات المضللة، ويفرض عليهم الالتزام بالمعايير الأخلاقية والترويجية المعمول بها في الدولة، بما يحافظ على حقوق المستهلكين. من جهته، أكد مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، العميد الدكتور صلاح الغول، أن «البعض استغل مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت متاحة لجميع الأفراد، لنشر إعلانات وهمية ومضللة، تستهدف الحصول على المال مقابل تقديم خدمات، إلا أن بعض هذه الإعلانات قد يكون شَرَكاً للإيقاع بالأفراد والاحتيال عليهم، لسلبهم أموالهم أو لعقد صفقات وهمية بكاملها، أو على الأقل عدم الإفصاح عن كل المعلومات المهمة عن المنتج المعلن، وبيان حقيقته». ودعا الغول الأفراد إلى «توخي الحيطة والحذر، في هذا المجال الذي يلجأ فيه بعض الأفراد إلى استخدام الأساليب النفسية المؤثرة، كالرغبة في تحقيق الربح السريع، أو التهاون في دفع مبالغ قد تكون بسيطة في نظر البعض، ما يشكل عامل إغراء للمحتالين، الذين يبرعون في استخدام وسائل النصب والاحتيال، لاسيما في المجالات التي يكتنفها الغموض». وشدد الغول على «ضرورة اللجوء إلى الجهات المعنية، للشكوى ضد أي حالة يتعرض فيها الفرد لأي حالة من حالات النصب والاحتيال في هذا المجال، لتتمكن السلطات المختصة في الدولة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المحتالين». وألزم المجلس الوطني للإعلام المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على رخصة، في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، إذ تبلغ رسوم الرخصة 15 ألف درهم لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، فيما تنتهي المهلة التي حددها المجلس لتعديل أوضاع المستهدفين من نظام الإعلام الإلكتروني الجديد بنهاية الشهر الجاري.