دبي:«الخليج» قال مصرف الإمارات المركزي في مراجعته للاقتصاد الدولي والمحلي للربع الأول من العام 2018، إن الاقتصاد العالمي استمر في تعزيز زخمه في الربع الرابع من عام 2017. وفي الإمارات واستناداً إلى الأرقام الجديدة المعدلة لتوقعات النمو التطورات الاقتصادية العالمية، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البلاد بنسبة 3.4% في عام 2017، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي ارتفع بنسبة 2.8%. بالنسبة لتوقعات عام 2018، قال المصرف المركزي، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.9%، وتراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة 0.3%. وبلغ التقدير الرسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 1.5% في عام 2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.7% في عام 2018. وبالنسبة للربع الأول من عام 2018، قدر المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2%، مع توقعه تحقيق الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 3.1% خلال الربع ذاته. وارتفع التضخم في الربع الأول من 2018 إلى 4.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 1.8% في الربع السابق، مما يعكس ارتفاع التضخم في السلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول. وتراجعت أسعار المساكن بنسبة 4.2% و7.8% في دبي وأبوظبي على التوالي؛ وذلك على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالنشاط المصرفي ارتفعت الودائع الحكومية بوتيرة أعلى من الربع الأول من عام 2018، مقارنة مع الربع السابع، وارتفع ائتمان البنوك بنسبة 1.8% على أساس ربع سنوي، ونما بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مما وفر الدعم لنمو القطاع غير النفطي. ووفقاً لمؤشر النشاط غير النفطي الذي وضعة مصرف الإمارات المركزي، ارتفع القطاع غير النفطي في الدولة بنسبة 3.1% في الربع الأول من عام 2018، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتحسن المستمر في الظروف الاقتصادية العالمية والشعور الاقتصادي الإيجابي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. وبدعم من النمو القوي للقطاع غير النفطي ارتفع المؤشر الاقتصادي المركب ليصل إلى 1.2%، على الرغم من خفض إنتاج النفط المنصوص عليه في اتفاقية «أوبك» التي التزمت بها الإمارات. وارتفع التضخم في الربع الأول من 2018 بنسبة 4.2%، مقابل 1.8% في الربع الأخير من عام 2017، على خلفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني، ما دفع أسعار السلع القابلة للتداول إلى الارتفاع بنسبة 7.6%، بعد ارتفاع بنسبة 4% في الربع الرابع من 2017. وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 10.7% في الربع الأول من 2018، تماشياً مع ارتفاع أسعار الوقود الدولية، ونما سوق التوظيف في الدولة بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018. وبالنسبة للسياحة في الدولة، ارتفع عدد السياح الدوليين في دبي وأبوظبي بنسبة 3.6% في الفترة بين يناير/كانون الثاني، ومارس/آذار 2018، مقارنة مع نفس الفترة من 2017، الأمر الذي يؤكد التوجه المتزايد نحو جذب الزوار الدوليين. ونتج عن هذه التطورات زيادة عدد ليالي الغرف المشغولة بنسبة 5.7%، في حين ارتفع متوسط معدل إشغال الفنادق بنسبة 1.2% في الربع الأول من 2018. وفيما يتعلق بأداء البنوك والمؤسسات المالية خلال الفترة، أشار التقرير إلى أن عدد فروع البنوك الوطنية ال 22 العاملة في الدولة، تراجع خلال الربع الأول إلى 761 فرعاً مقارنة 771 فرعاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما بقي عدد البنوك الأجنبية ال 27 العاملة في الدولة بدون تغيير. وارتفعت الودائع المصرفية الخاصة بالعملاء خلال الربع الأول ب 35.1 مليار درهم؛ نتيجة لارتفاع الودائع بالعملة المحلية ب 37.3 مليار درهم خلال الفترة، فيما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 2.2 مليار درهم.وجاء ارتفاع حجم الودائع المحلية خلال الربع الأول؛ بفضل الارتفاع المستقر في العناصر المالية؛ حيث نمت أيضاً الودائع الحكومية بنسبة 10% أو ما يعادل 21.2 مليار درهم، فضلاً عن ارتفاع ودائع الشركات التابعة للحكومة بنسبة 5.1% أو ما يعادل 9.8%، كما عزز القطاع الخاص حجم ودائعه في النظام المصرفي بزيادة بلغت 0.7% خلال الربع الأول من العام الجاري.وفيما يتعلق بحجم الائتمان المتداول في النظام المصرفي في دولة الإمارات، أظهر التقرير الربعي المصرف المركزي، أن حجم الائتمان المحلي ارتفع خلال الربع الأول ب 20.1 مليار درهم، وهو ما قال إنه يمثل نمواً يبلغ 1.5% على أساس سنوي، علاوة على أنه أظهر أن حجم الائتمان المقدم إلى الحكومة سجل ارتفاعاً بنسبة 3.2% على أساس ربعي ب 5.7 مليار درهم. وأظهر التقرير أن حصة البنوك الإسلامية من أصول القطاع المصرفي تبلغ 20.6%، علاوة على أنها تستأثر ب22.3% من إجمالي تمويلات النظام المصرفي في الدولة، وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول المصرفية بمقدار 1.5% على أساس سنوي.كما أظهر التقرير ارتفاع حجم التمويلات المصرفية خلال الربع الأول من العام الجاري؛ جرّاء زيادة الأنشطة التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسب متفاوتة لكل من قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والماء والإنشاءات والعقارات ب0.4، و12.9 و0.8 و2.9 و4.8 و0.7% على التوالي؛ ومن حيث القوة المالية للنظام المصرفي بالدولة، أظهر التقرير أنه ظل مستقراً ومتماسكاً، علاوة على أنه أظهر تراجع حجم الشيكات المرتجعة من 4.5% في ديسمبر/ كانون الأول 2017، إلى 4.3% في مارس/ آذار 2018، وبلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى إجمالي المبالغ المرصودة فيها 4.5% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة ب 4.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.