دعت اقتصادية دبي أصحاب الرخص من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من المرسوم الخاص بإعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات، وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في إمارة دبي. وأشارت إلى أن المرسوم يؤكد مرة أخرى للمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم أن إمارة دبي قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية بنظرة مستقبلية ثاقبة، وذلك من خلال تبني أفضل القوانين والأنظمة العالمية المتبعة، كما يسهم في إزالة المخاوف لدى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتوسيع نطاق أعمالهم. وتفصيلاً، أكدت اقتصادية دبي، أن المرسوم رقم (20) لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيراً، بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات، وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في إمارة دبي، يعطي دلالة واضحة على الدعم المستمر من سموه لقطاعات الأعمال في الإمارة، وإزالة كل المعوقات التي تواجهها، إضافة إلى رؤية سموه الحكيمة نحو تطوير الاقتصاد، وإيجاد بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في دبي. وقال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي: «ندعو جميع أصحاب الرخص من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من هذا المرسوم حتى نهاية عام 2018، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب التراخيص المنتهية، خصوصاً القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية، كما يساعد مجتمع الأعمال في دبي على تعزيز قدرته التنافسية، وإبراز الطابع التنموي المتميز لدبي وبيئة أعمالها المحفزة للنجاح». من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر بوشهاب، إن «مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعبر بشكل واضح وعملي عن توجهات حكومتنا الرشيدة في تطوير وتنمية بيئة الأعمال في الإمارة». وأضاف أن «المرسوم يؤكد مرة أخرى للمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم أن إمارة دبي قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية بنظرة مستقبلية ثاقبة، وذلك من خلال تبني أفضل القوانين والأنظمة العالمية المتبعة، كما يسهم في إزالة المخاوف لدى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتوسيع نطاق أعمالهم». وحث بوشهاب «أصحاب التراخيص التجارية للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الإعفاءات وتسهيلات إجراءات تجديد تراخيصها»، مؤكداً أن «هذه المبادرة تعكس من جديد تميز دبي في تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والدوليين لاستدامة وتعزيز نمو أعمالهم التجارية». ويأتي مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن توجيهات سموه بخفض كلفة ممارسة الأعمال، وتسهيل مزاولة الاستثمار. وتعنى اقتصادية دبي بتنفيذ أربع مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي، والمتمثلة في إعفاء الشركات التجارية من الغرامات والمخالفات الخاصة باقتصادية دبي، إضافة إلى وضع مشروع نظام لخفض الكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة، فضلاً عن برنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي، واستقطاب أفضل الشركات الناشئة، وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي.