لم يكن التحرش يوماً ظاهرة في السعودية، تستوجب تدخلاً وتحركاً سريعاً من الحكومة لاقرار نظام لإيقافه، الا أن موافقة مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) على نظام مكافحة التحرش خطوة مهمة للحيلولة دون وقوع ما ينافي الأخلاق والقيم السعودية، والحد من الحالات الفردية التي قليلاً ما تحدث داخل البلاد.نظام مكافحة التحرش الذي من المنتظر أن يسهم في تركيز الإدانة على مرتكبي التحرش، وكبح "المتحرش" من ارتكاب المزيد من الجرائم، بعد أن كفل للضحايا حمايتهم قبل كل شيء.ويأتي إقرار نظام مكافحة التحرش والذي سيعمل على أن تكون له اليد الطولى في نصرة الضعيف وحمايته من الاستغلال او الابتزاز، الامر الذي سيجعل من نظام مكافحة التحرش أداة قوية مثلى لتطبيق القانون ووأد التحرش.النظام الذي طال انتظاره بعد أن كانت العقوبات تعزيرية يجتهد القضاة على تحديد أركانها ومعالمها، سيحدد للجهات القانونية والمواطنين أشكال وأنواع الجرائم وعقوباتها لينذر قبل ان يضرب به كل ذو بأس شديد.